قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، صباح اليوم، الثلاثاء 21 مارس 2023، تأجيل ملف المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو إلى جلسة 02 ماي 2023 من أجل “إعداد الدفاع واستدعاء المطالبة بالحق المدني ومصرحة المحضر”.
وذكر بلاغ لهيئة دفاع المعتقل، عقب تأجيل المحاكمة، أن باعسو كان “مؤازرا من قبل العشرات من السادة المحامين المنتمين إلى العديد من هيئات المحامين بالمغرب”، وقد طالبوا بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة ضمانات الحضور، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لتقرر المحكمة البت في ملتمس السراح في آخر جلسة هذا اليوم.
جلسة اليوم التي تعد هي أول محاكمة بعد انتهاء مسلسل التحقيق التفصيلي التمطيطي في تسع جلسات على مدى خمسة أشهر؛ بدأت عن بعد، قبل أن ترفض هيئة الدفاع تسجيل مؤازرتها في الملف إلى حين حضور المعني بالمحاكمة من السجن، مما جعل المحكمة تقرر تأخير النظر إلى حين إحضاره إلى الجلسة في اليوم نفسه.
وفيما يلي بلاغ هيئة الدفاع كاملا، كما توصلت به “بوابة العدل والإحسان”:
هيئة دفاع المعتقل السياسي محمد أعراب باعسو
بـــلاغ
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، صباح يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، ملف المعتقل السياسي الدكتور محمد أعراب باعسو إلى جلسة 02 ماي 2023 قصد إعداد الدفاع واستدعاء المطالبة بالحق المدني ومصرحة المحضر.
وقد كان الدكتور باعسو مؤازرا من قبل العشرات من السادة المحامين المنتمين للعديد من هيئات المحامين بالمغرب، الذين طالبوا بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات للحضور المنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، ونظرا لكونه لا يخشى منه ولا يخشى عليه، وباعتباره دكتورا وناشطا سياسيا وموظفا بوزارة التربية الوطنية، رب أسرة تتكون من 5 أبناء وله أحفاد، وأن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة وما هو إلا تدبيرا استثنائيا حسب المادة 159 من ق م ج، وهذا ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتقرر المحكمة البت في ملتمس السراح لآخر جلسة يومه.
يذكر أن هيئة دفاع الدكتور باعسو رفضت تسجيل مؤازرتها في الملف إلى حين حضور المعني بالمحاكمة من السجن مما جعل المحكمة تقرر تأخير النظر في الملف إلى حين إحضاره خلال جلسة يومه.
إن المحاكمة الجنائية عن بعد تشكل خرقا فادحا لضمانات المحاكمة العادلة وتفتقد للشرعية القانونية وللمشروعية الدستورية، على اعتبار أن المحاكمة عن بعد لا تستند إلى أي أساس قانوني وتشريعي، وتشكل إخلالا ومسا خطيرا بحقوق الدفاع وحقوق المتهم في الحضور المادي والمثول الحر والمباشر أمام القضاء، وفيها حرمان من حقه في مبدأ الشفوية المباشرة للمناقشات وسماع مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وتصريحات الشهود والمواجهة المباشرة معهم، وأنها تتعارض مع حق أصيل ينبغي أن يستفيد منه المتابع وهو الحق في محاكمة علنية وفقا للفصل 125 من الدستور والمواد 300-364-366-370-439 من قانون المسطرة الجنائية، والفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل خرقا فادحا لمبدأي الحضورية وشفوية إجراءات البحث والمناقشة وفقا للمواد287-423-424-427-433-434-435 من ق م ج.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 287 من ق م ج لتنص على أنه: “لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها”.
كما ينبغي الإشارة إلى أن إجراءات قانون المسطرة الجنائية تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها لارتباطها بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد أعراب باعسو متابع في حالة اعتقال من أجل جناية “الاتجار بالبشر” وكذا جنح أخرى ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض.
إن هيئة الدفاع تسجل منذ اعتقال مؤازرها محمد أعراب باعسو بتاريخ 31 أكتوبر 2022 إلى غاية انعقاد أولى جلسات محاكمته، العديد من الخروقات الماسة بضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من حرصها على النيل من سمعتة وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وكذا إجراء التحقيق معه في حالة اعتقال بالرغم من وجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره.
وارتباطا بهذا الاعتقال الذي طال باعسو وغيره من النشطاء تعالت العديد من النداءات المطالبة بإلغاء “قانون كل ما من شأنه” سيئ الذكر، المجسد في قانون “الاتجار بالبشر” والتوظيف المغرض للمتابعات المتعلقة “بالجرائم الجنسية” للتضييق والتشهير بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، والدعوة إلى إعادة النظر في هذا القانون، من خلال العمل على تعديله بشكل لا يتم توظيفه توظيفا سيئا للانتقام والتضييق على النشطاء والمعارضين.
هيئة دفاع المعتقل السياسي محمد أعراب باعسو في 21 مارس 2023