اعتبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أن التأجيلات المتتالية التي يشهدها ملفا كل من (الدكتور معطي منجب) ثلاثة وثلاثون مرة(والدكتور محمد باعسو) الجلسة السادسة على التوالي، تتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض “لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون”. ويتناقض مع الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بقولها “لكل شخص اتهم في جريمة، وتم حبسه احتياطيا، الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة، أو أن يتم إطلاق سراحه”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ أصدرته الأربعاء 11 يناير وتوصلت بوابة العدل والإحسان بنسخة منه، أنها تتابع ذلك بقلق واستياء كبيرين، مشيرة إلى أن هذا الوضع يضرب حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول “إعمالا لقرينة البراءة، وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة، منبهة إلى أن ذلك يؤشر على “غياب ضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي حين ذكّرت بملف الدكتور باعسو الذي يحقق معه من أجل تهمة ملفقة ذات بعد أخلاقي لتشويه سمعته وإخراس صوته، وملف الدكتور منجب الذي تم حجز ممتلكاته وحسابه البنكي وسيارته، ناهيك عن منعه من السفر ومن ممارسة نشاطه الوظيفي بدون موجب حق أو قانون، شددت المنظمة الحقوقية على أن التأجيل المتكرر لملفيهما وعدم البت فيهما يؤدي إلى تلاشي تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود، أو تلف الأدلة أو اختفائها، ورهن المتابع لمدة طويلة ينتظر فيها مصيرا مجهولا وقلقا مستمرا.
إن هذه الخروقات القانونية الواضحة والاختلالات التي شابت الإجراءات والمساطر القضائية، تقول الهيئة، ما هي إلا دليل على الطابع السياسي لهاتين القضيتين، كما هو حال غيرها من المحاكمات السياسية التي تعرفها بلادنا باستمرار، وحال العديد من معتقلي الرأي الموجودين بالسجن ظلما. مما جعل الهيئة تذكر بموقفها المطالب بإطلاق سراح الدكتور باعسو ورفع كل المتابعات عنه وعن الدكتور معطي منجب، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وجعل حد لتوظيف القضاء في “قمع الأصوات المنتقدة وتصفية الحسابات مع الممانعين والمعارضين”.
ومع تأكيدها موقفها المناهض والرافض للاعتقال السياسي، طالبت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير” السلطة القضائية بـ“تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات المادتين 45 و97 من النظام الأساسي للقضاة”. كما نادت أحرار وحرائر الوطن، من فعاليات مجتمعية وحقوقية وسياسية ومدنية، إلى المزيد من اليقظة والنضال، ترافعا عن الحقوق ودفاعا عن الحريات ودعما ومساندة للقضايا العادلة.