بقلم: محمد النويني محام باحث في القانون الدولي
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمة له أمام مجلس الأمن بقوله: إن من المهم أن ندرك أن هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تحدث من فراغ، مشيرا إلى أن الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى بعد العديد من المناشدات، عن شعوره بـالرعب جراء الضربة التي شنها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيارات الإسعاف في غزّة الجمعة، مشددا على أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس يجب أن يتوقّف.
في حين علق مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون غبريسوس على جرائم الكيان الصهيوني بغزة بقوله: إنه يشعر بصدمة عنيفة إزاء تقارير عن قصف سيارات إسعاف كانت تجلي المرضى قرب مستشفى الشفاء في غزة.
في نفس السياق أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك بتاريخ 7 أكتوبر 2023 تحذيره من الحصار الشامل المفروض من قبل “إسرائيل” على غزة، الذي اعتبره غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.
وارتباطا بنفس الجرائم المرتكبة في غزة شدد السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وشدد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا أمام أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الامتثال الصارم للقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى غزة ومختلف أنحائها، مؤكدا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، كما دعا إلى تمويل الأونروا لتتمكن من مواصلة عملياتها الإنسانية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية على أن “إسرائيل” مارست نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين، وفرضت عقابا جماعيا وحصارا غير قانوني على قطاع غزة، حوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وطالبت المنظمة “إسرائيل” بالوقف الفوري لهجماتها غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء ونفاد الأغذية.
إن المتابع لمواقف جل الهيئات الأممية سيخلص إلى أن هناك إجماعا من قبلها على أن “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهدفت المنشئات المدنية المحمية بمقتضى القانون الدولي الإنساني، من قبيل المستشفيات والمعابد وملاجئ النازحين والمدارس والأطقم الطبية والمسعفين، غير مكترثة بالنداءات المتتالية من قبل هاته الهيئات لتجنب إلحاق أي أذى بالمدنيين العزل.
أمام هذا الإجماع الأممي بعدالة القضية الفلسطينية، نتساءل لماذا عجزت الأسرة الدولية ومعها مجلس الأمن في وضع حد لهاته الحرب الظالمة غير العادلة على الشعب الفلسطيني الذي تجاوز عدد شهدائه 9000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 24000 فلسطيني بجروح ورضوض خطيرة؟!