نظمت اللجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير بالبيضاء، صبح يومه الإثنين 10 يوليوز 2023، ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على التضييقات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المغربية، وطالب فيها المشاركون بالإطلاق الفوري لسراحهم.
الندوة التي حملت عنوان “من أجل المطالبة بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير بالمغرب”، واحتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد، تميّزت بمشاركة ممثلين عن هيئات دفاع عدد من المعتقلين، وهم المحاميان ميلود قنديل ومحمد المسعودي والمحاميتان السعدية اضريس وسعاد البراهمة، كما عرفت مشاركة محامين وحقوقيين من خارج المغرب وداخله، وحضرها عدد من وسائل الإعلام وأعضاء اللجنة وعائلات المعتقلين ونشطاء ومناضلين.
وفي التصريح الصحفي الذي تلاه عضو اللجنة محمد الزوكاري، تم التذكير بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون المعتقلون وأصحاب الرأي ومعتقلي الريف وحراك جرادة والمدونون ومحمد باعسو ومحمد زيان وسعيد الكامل وعماد استيتو ورضا بن عثمان… سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة التي غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة، كما تمت إدانة التشهير بهم وتشويههم من قبل الإعلام الرسمي ومؤسسات الدولة، حتى قبل أن ينطق القضاء بحكمه فيهم، ناهيك عن الانتقام المستمر منهم وهم داخل السجون.
هذا الوضع، يضيف، رسّخ صورة سوداوية عن البلد وهو ما نبهت إليه المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية وفرق الأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي والتعذيب، ومطالبتها بإطلاق السراح الفوري عن المعتقلين وتعوضيهم عن سنوات اعتقالهم. ونبّه إلى أن هذا الوضع المختل يسيء إلى الدولة ومؤسساتها أكثر مما يسيء إلى المعتقلين وذويهم.
المحامي بهيئة الدار البيضاء ميلود قنديل وبعد أن ذكّر بتأجيل جديد وقع الأسبوع المنصرم لملف الدكتور المعطي منجب، وهو ما يشير إلى استمرار مسلسل محاكمات الرأي غير المستندة إلى أساس قانوني سليم، وبعد أن هنأ المناضل نور الدين العواج الذي تم إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة محكوميته، انعطف إلى الحديث عن ملفات أصحاب الرأي والصحفيين المعتقلين وشدد على المحاكمات التي تعرضوا لها كان غرضها الانتقام منهم، بسبب آرائهم ومواقفهم ولأن أصواتهم تزعج الحاكمين في هذا البلد.
وتطرق الأستاذ ميلود لملف الصحفي عمر الراضي، وذكر بحيثيات ملفه والتهم التي توبع من أجلها، ليكشف التناقضات الجمة التي عرفها الملف والتي عرضتها هيئة الدفاع، التي كان قنديل أحد أعضائها، على أنظار هيئة الحكم، مشددا على أن الحجج التي تم الاعتماد عليها لإدانته سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية غير سوية ولا سليمة من الناحية القانونية، متمنيا أن تستدرك على ذلك محكمة النقض التي تنظر في الملف يوم الخميس القابل وتأمر ببطلان الحكم.
المحامي محمد المسعودي فضل عدم الدخول في تفاصيل الملفات نظرا لكثرتها وحتى لا يطول وقت الندوة، ونظرا لأن الجميع أصبح بعد مضي عدد من السنوات على هذه الملفات على اطلاع على حيثيات هذه الملفّات، ووقف في المقابل تجاوبا مع عنوان الندوة عند الدوافع التي تكمن وراء هذه الاعتقالات والمحاكمات، منوّها إلى أنها دوافع سياسية تتمثل في المواقف والآراء المخالفة لتوجّهات السلطة التي يعبر عنها هؤلاء المعتقلون.
واعتبر أن الأمر، بالنظر لحجم الاعتقالات وكثرتها، تجاوز النقاش القانوني والقضائي وأصبح إشكالا سياسيا. ليتساءل عن وجود إرادة سياسية يمكنها أن تحل هذه الملفات وتصلح الوضع المختل وتقطع مع ثقافة التخوين وفبركة الملفات القضائية لكل المخالفين في الرأي وتضح حدّا وحلا لهذه الملفات.
المحامية بهيئة البيضاء وعضو هيئة دفاع عدد من ملفات المعتقلين السعدية اضريس، وقفت عند ملف القيادي في جماعة العدل والإحسان الدكتور محمد أعراب باعسو، وبيّنت الطبيعة السياسية للملف والمحاكمة، والخلفيات الحقيقية للمتابعة، واستعرضت عددا من المعطيات والتفاصيل التي تعزز ما ذهبت إليه، وذكرت الرفض المستغرب للمحكمة لمعظم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية على أهميتها البالغة على سير الملف.
ومن الأشياء التي وقفت عندها اضريس، التحول من تهمة الخيانة الزوجية بعد موقف الزوجة الصريح إلى تهمة الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي أصبح الحقوقيون يطلقون عليه وصف “كل ما من شأنه” في إشارة إلى القانون المعلوم سيء الذكر. لتنبّه إلى أن قانون الاتجار بالبشر أصبح سيفا ملصتا على رقاب المعارضين وأصحاب الرأي، ونوهت إلى أنه في ملف باعسو ورغم سقوط هذه التهمة أمام القضاء فقد تمت الإدانة بسنة حبسا نافذا بتهم بديلة، في انتظار المرحلة الاستئنافية التي تنطلق هذا الأسبوع، داعية العقلاء إلى التدخل لأن هذا المسار من المحاكمات الملفقة للمعارضين لا يخدم البلد برمته.
من جهتها المحامية سعاد البراهمة شددت على أن الندوة هدفها هو تسليط الضوء على الوضعية الصعبة التي يعيشها سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي المعتقلين في السجون، حيث لا يتم احترام حقوقهم المنصوص عليها قانونيا وكذلك الحقوق المنصوص عليها دوليا في قواعد مونديلا لاحترام السجناء.
وذكرت عددا من التضييقات التي يتعرضون لها كحرمانهم من حق الكتابة والأوراق والحشر في زنازين مكتظة أو مليئة بالحشرات…. وأكدت على ضرورة الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم والخروج من هذا الوضع الحقوقي المأزوم، وهو ما ربطته بالإرادة السياسية.
وإلى جانب مداخلا المحامين وهيئة الدفاع، تدخل حقوقيون وأفراد من عائلة المعتقلين خاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهكذا جدّدت خلود المختاري زوجة الريسوني مطالبتها بتفعيل القرار الأممي المطالب بإطلاق سراح زوجها باعتباره معتقلا للرأي، وحملت السلطة المغربية مسؤوليتها في إساءة معاملته وتعذيبه في السحن. أما ادريس الراضي والد عمر فقد شدد على أن مغرب الحرية والديمقراطية الذي يطالب به هؤلاء المعتقلون هو الذي ينبغي أن ينتصر على المغرب الأمني، مؤكدا على أنه لا حل أمام السلطة سوى طي صفحة الانتهاكات وفتح صفحة الحرّيات.