صدر القانون التنظيمي رقم 97.15، بعد موافقة البرلمان واكتسابه الصفة الدستورية، حيث نشر في الجريدة الرسمية في مارس 2025، وبذلك يكون أول إطار قانوني ينظم هذا الحق في تاريخ المغرب.
جاء هذا القانون ليحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلا أنه غلب عليه هاجس الضبط والسيطرة، وجاء منحازا بشكل كبير للمشغل وجعل كل السلطات في خدمته، واعتمد تعريفات ومفاهيم مبهمة وغير مكتملة وبلغة بعيدة عن البعد الحقوقي، وهيمن عليه الطابع الزجري، وقيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته، وجعله جد محدود وبدون تأثير…
أكيد أن لهذا القانون تأثير مباشر على الشغيلة، فحين تُفرض شروط مطولة وشاقة تسبق الإضراب من تبليغ وعقد جمع عام بالشروط المنصوص عليها، إلى التفاوض والمصالحة والتحكيم… فالدعوة إلى إضراب “قانوني” تصبح شبه مستحيلة، فلكي يكون الإضراب “قانونيا ومشروعا” يجب يراعى ما يلي:
1. إعلان الإضراب من جهة نقابية مسؤولة أو لجنة قانونية وهي:
– النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني.
– النقابات ذات التمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
– لجنة إضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
2. إجراءات تسبق الإعلان عن الإضراب:
– أن يسبق بملف مطلبي ومهلة للتفاوض (تقديم ملف مطلبي مكتوب للمشغل).
– عقد جمع عام بحضور 35% من مجموع الأجراء.
– تحرير محضر من طرف لجنة الإضراب يوقعه 25% من الأجراء يوافقون على الإضراب.
– لا يمكن الدعوة للإضراب إلا بعد مرور 15 يوما على الأقل إذا تعلق الأمر بإضراب على مستوى المقاولة، ومرور 45 يوما على المستوى الوطني.
وفي حالة وجود خطر يهدد صحة أو سلامة الموظفين، يمكن الدعوة مباشرة بعد إثباته.
3. قرار الإضراب يجب أن يبلغ كتابيا داخل الآجال:
قرار الإضراب يجب أن يبلغ كتابيا قبل خمسة أيام على الأقل إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية على المستوى الترابي. وسبعة أيام على الأقل إذا كان الإضراب على المستوى الوطني.
4. شكل وبيان الإضراب:
أن يتضمن البيان المضمن لقرار الإضراب جميع البيانات الإلزامية، وضمنها اسم الجهة الداعية للإضراب، وسبب الإضراب، وزمان ومكان الإضراب، ويكون البيان مختوما وموقعا.
5. مسؤولية الجهة الداعية للإضراب:
النقابة أو اللجنة مسؤولة عن تأطير المضربين، وعليها الاتفاق مع الإدارة على الأنشطة الضرورية لحماية الممتلكات وحفظ الصحة.
وعند أي خلاف يلجأ إلى قاضي المستعجلات.
6. الجزاءات:
من أهم ما يستوجب الإشارة إليه في باب الجزاءات، أن كل إضراب خارج هذه المسطرة هو إضراب غير مشروع، والمشارك فيه يعتبر متغيبا بدون مبرر ومعرض للعقوبات التأديبية، أما الغرامات فهي تتراوح بين 50.000 درهم و100.000 درهم للجهة الداعية.
خلاصة
القانون التنظيمي رقم 97.15 سمح بمزيد من التماطل والتسويف والتحايل وهدر زمن وحقوق العمال، وكرس سلطة الإكراه، وغلب عليه البعد الزجري بدل إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته. فالمخزن الاقتصادي يهدف بالأساس لنزع سلاح الإضراب من يد الشغيلة وفرض مسطرة بيروقراطية تستعمل لتأجيل الاحتجاج أو لتقييده حتى يفقد جدواه.