قراءة في كتاب "المرأة والمشاركة السياسية".. موضوع ندوة علمية للقطاع النسائي بطنجة
تخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظم القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بمدينة طنجة ندوة علمية اختار لها موضوع "قراءة في كتاب المرأة والمشاركة السياسية" للدكتورة صباح العمراني. وقد حاورتها في مضامين الكتاب الأستاذة أسماء الزواوي، وهي محامية بهيئة المحامين بطنجة وفاعلة حقوقية وجمعوية، وأدارت النقاش الفاعلة الجمعوية الأستاذة فاطمة خرزين.
افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ترحيبية باسم القطاع النسائي بكل الحاضرات وشكرهن على تلبية الدعوة.
انطلق النقاش بأسئلة مؤطرة من طرف رئيسة الجلسة حول سياق الكتاب ومضامينه وخلاصاته، وأعطت الكلمة للدكتورة صباح العمراني التي استعرضت جوابها في ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول حول سياق الكتاب، إذ اعتبرت أن الكتاب هو ثمرة استكمال مسارها الأكاديمي وتتويج مسيرة علمية لأطروحة الدكتوراه، وهو كذلك تعبير عن تهممها واهتمامها بقضية المرأة. وقد كانت بدايتها مع هذا الكتاب منذ 2012 أي بعد أحداث الربيع العربي الذي ساهمت فيه المرأة بشكل كبير في الدول التي عرفت مخاضا على مختلف المستويات.
وذكرت صباح أنها ناقشت في كتابها مدى إمكانية نهوض النص القانوني وعلى رأسها الوثيقة الدستورية بأوضاع المرأة، أم إن الإشكال أعمق من ذلك ويحتاج إلى حل أشمل من تدخل تشريعي ومؤسساتي، وهل فعلا إدماج المرأة في مركز القرار السياسي هو مدخل لإدماجها في السياسات العمومية؟
وحول سؤالها حول مضامين الكتاب، قالت الباحثة في القانون العام والعلوم السياسية أنها تناولت موضوع المشاركة السياسية للمرأة وأهميتها باعتبارها أهم المؤشرات والمعايير الدالة على نضج ورُقي المجتمعات. مشددة على أنه لا يمكن الحديث عن التمكين السياسي إلا إذا توفر الشرط الديمقراطي الذي هو رهين بتوسيع الفعل النسائي للمرأة، ورهين أيضا بالسماح بحرية مبادرات المرأة والرجل على حد سواء. كما أشارت المؤلفة إلى أن الاتفاقيات الدولية يجب ترجمتها إلى خطط عملية لتساهم في الحد من التمييز ضد النساء بسبب الجنس وانتشالهن من حلقات التهميش.
الكتاب، وفق كاتبته، يسلط الضوء أيضا على التجربة المغربية لإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، باعتبار أهمية هذه المقاربة واعتمادها كأداة تحليلية لتتبع وقياس درجة اندماج المرأة في الحياة السياسية، ومشاركتها في بناء ملامحها.
وجمعت العمراني خلاصات كتابها، جوابا عن سؤال حول ذلك، في:
- يفترض التمكين السياسي وجود مناخ ديمقراطي يتسم بالحريات السياسية ويعترف بقدرات المواطنين في المبادرة واتخاذ القرار.
- خلخلة البنى الثقافية التي تتجلى في التمثلات والتصورات حول المرأة.
- مبدأ تكافؤ الفرص تعترضه الكثير من العقبات رغم الدينامية التي يعرفها المجال القانوني.
إلا أن كل هذه التغيرات تصطدم برؤى ثقافية وقيم اجتماعية سلبية تعيق الولوج الفعلي للمرأة للمناصب العمومية ومراكز القرار.
- مشاركة المرأة السياسية تتطلب ثلاثة مداخل أساسية: المدخل التشريعي المؤسساتي والمدخل المعرفي الثقافي والمدخل الديمقراطي الحقوقي.
بعد بسط مضامين الكتاب تناولت الأستاذة أسماء الزواوي كلمة، أشادت فيها بالكتاب وبصاحبته، واعتبرته إضافة نوعية في الخزانة العلمية.
واعتبرت أن 8 مارس فرصة للوقوف لتقييم النساء لذواتهن من أجل تقييم المكتسبات وتحديد الحاجيات، إذ لا يمكن لأي كان أن ينوب عن المرأة من أجل نقل معاناتها واحتياجاتها، لأنها هي من تحدد ماذا تريد، لذلك فوجودها في مراكز القرار أمر مهم جدا.
وتحدثت عن مفهوم التمكين الذي لا يمكن أن يتم في غياب مقاربة شمولية وقائية علاجية. وهذا ما لامسته المحاورة في كتاب الدكتورة صباح التي اعتبرت أن التعليم والصحة هو من الأولويات الضرورية التي تمكن من المشاركة السياسية.
وفي تقييمها للكتاب أبرزت أنه كان من الأفضل الاستعانة بالاستمارات، وكذا الوقوف على عينات من النساء اللواتي خضن تجارب في الممارسة السياسية، كالبرلمانيات مثلا، من أجل الوقوف على أسباب ضعف المشاركة السياسية. فالمجال التطبيقي والميداني وتعزيزه بالدراسات العلمية كان سيضفي على الكتاب المزيد من الواقعية.
كما نبهت المحاورة إلى إغفال الكتاب الحديث عن توصيات مجلس حقوق الإنسان، فيما يخص الاستعراض الدولي الشامل للكون، مثلا مفهوم التمكين ساهمت فيه الحركات النسائية بعد مؤتمر بكين الذي خرج بمجموعة من التوصيات شملت مجالات متعددة؛ مدونة الأسرة نموذجا.
وخلصت المحاورة إلى أن تمكين المرأة سياسيا يتطلب وقتا طويلا وجهدا مضاعفا..
ونوهت الفاعلة الحقوقية بدور الجمعيات، التي أصبحت تشكل ملاذا للمرأة لما تقدمه من دعم ومساندة، باعتبارها الأقرب لتلبية حاجياتهن في غياب الأحزاب. ونبهت إلى أن الجمعيات يجب أن تشتغل في جو من الشفافية والوضوح والاستقلالية، وبمشاريع اجتماعية كبرى تمكن المرأة من الاندماج الفعلي في الحياة السياسية وتحقيق تنمية المجتمع.
وختمت حديثها بالتأكيد على ضرورة فصل السلط، وكذلك جودة وملاءمة أحكام القضاء التي يجب أن تكون متطورة وقائمة على عدم التمييز لتحقيق الإنصاف والكرامة الإنسانية.
بعد انتهاء المداخلات تم فتح باب النقاش، الذي تميز بتفاعل إيجابي، أجمعت من خلاله الحاضرات على ضرورة توحيد الجهود مع كل الفاعلين والمهتمين بقضايا المرأة لضمان مشاركة حقيقية لها في الحياة السياسية.
