يخلد العالم الحر، في 29 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 73 لقرار التقسيم، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرار التقسيم عام 1947.
ويمثل قرار التقسيم أكبر طعنة للشعب الفلسطيني، لأنه سلبهم قسمًا كبيرًا من أراضيهم وانتزعها من أصحابها الأصليين ومنحها لغرباء صهاينة جاؤوا من شتى بقاع العالم، واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
في عام 1947، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي عرف لاحقًا باسم قرار التقسيم، وقد نص على أن تُنشأ في فلسطين “دولة يهودية” و”دولة عربية فلسطينية”، ولم تظهر إلى الوجود إلا دويلة الاحتلال اليهودية وهي “إسرائيل”، بينما ظلت الدولة الفلسطينية حبرا على ورق لعدة عقود.
ويشكل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة ومناسبة لتذكير العالم والقوى الفاعلة فيه بحقيقة المأساة الفلسطينية والظلم الذي تعرض له شعب فلسطين نتيجة قرار التقسيم، حيث تحول هذا الشعب إلى مجموعات من اللاجئين الموزعين في شتى بقاع الأرض.
كما يعد هذا اليوم مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، رغم كل الجهود والمساعي والمبادرات والمفاوضات والزيارات والجولات الاستطلاعية في الشرق الأوسط، التي قام بها مئات المسؤولين والوفود من الدول الأجنبية.
ومن الجدير ذكره، أنّ الشعب الفلسطيني الذي يزيد تعداده على 12 مليون نسمة، لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها بالقوة والإرهاب.
ويأتي التخليد هذا العام (2023 م) وقضية فلسطين ملء السمع والبصر، وحديث كل المنتديات والملتقيات والمؤتمرات، بعد أن سدّدت فصائل المقاومة الفلسطينية ضربة موجعة لدويلة الاحتلال عبر معركة “طوفان الأقصى”، التي اقتحمت في منطلقها كتائب القسام وأخواتها جدار الفصل العنصري وسياج الحصار الظالم على غزة، فاعتقلت وأصابت وغنمت، في خطوة هي الأقوى لكيان الاحتلال منذ نشأته غير الشرعية. وما أعقب كل ذلك من صمود أسطوري لشعب فلسطين البطل وأهالي غزة الأشاوس بقيادة مقاومتهم البطلة، أمام آلة القتل الوحشية التي فضحت طبيعة هذا الكيان السادي الإرهابي، وصولا إلى الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى الجزئي الذي أثمر تحرير عدد من الأسيرات والأطفال وعودتهم إلى حضن أهاليهم وعائلاتهم.