بمناسبة الذكرى الخامسة لتشميع بيت الأستاذ أحمد أيت عمي، نظمت اللجنة المحلية للتضامن مع صاحب البيت المشمع بالجديدة مساء اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 وقفة تضامنية حاشدة أمام البيت المشمع بحي السلام.
الوقفة التي شارك فيها إلى جانب قيادات جماعة العدل والإحسان بالمدينة حقوقيون وإعلاميون وجيران الأستاذ أحمد أيت عمي، رفع خلالها المشاركون شعارات منددة بهذا الإجراء التعسفي الظالم الذي تأسس على خلفيات سياسية واضحة وخالف المساطر القانونية وتأسس على قرارات إدارية منفردة ومشوبة بالشطط الواضح.
وفي كلمة ألقاها باسم بالجماعة، شدد الأستاذ أحمد الكتاني على أن قرار التشميع سياسي محض ويعكس المنهجية المخزنية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وهي سياسية قائمة على الحصار والتضييق. وأبرز أن المبرّرات التي اعتمدتها السلطات في هذا الإجراء التعسفي الشنيع لا أساس لها من الصحة، وبأن هذا البيت خضع لجميع الإجراءات القانونية والمسطرية المعمول بها في مجال التعمير.
وفي الوقت الذي أوضح فيه عضو مجلس شورى العدل والإحسان بأن التشميع يستهدف انتماء الأستاذ أيت عمي القيادي بالجماعة، أضاف بأن التضييق والحصار لن يثني الجماعة عن خطها الواضح في محاربة الفساد والاستبداد.
من جهته شجب الحقوقي محمد الراقي قرار التشميع واعتبره إجراء تعسفيا وخرقا سافرا للقوانين، على اعتبار أن القضاء هو الجهة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات. ودعا السلطات المعنية، خاصة وأن المغرب يرأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى التراجع عن هذا القرار، وتحكيم صوت العقل والحكمة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن صاحب البيت الأستاذ أحمد أيت عمي الذي غاب لظروف صحية، أكد ابنه عثمان أن هذا التشميع خرق لكل القوانين، مشددا على أن الأسرة ستواصل نضالها على جميع الواجهات القانونية والحقوقية حتى استرجاع هذا البيت الأسير.
وتوجه الأستاذ عثمان بالشكر إلى كل الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية التي تقف إلى جانبهم في هذه المحنة.