باحثون يناقشون متاهة التنمية في المغرب بين القرية والمدينة وسؤال الطبقة الوسطى

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور نجيب أقصبي أن “أكثر من 60 في المائة من سكان المغرب اليوم، هم في وضعية هشاشة”، معتبرا أن الفقر والهشاشة في المغرب هما أكثر بكثير من الأرقام الرسمية التي يصرَّح بها يوميا.

وكان نجيب أقصبي يتحدث في ندوة أدارها الأستاذ هشام عطوش حول “سؤال التنمية” ضمن فعاليات الذكرى التاسعة لرحيل الإمام عبد اسلام ياسين، إلى جانب الدكاترة عمر الكتاني ومحمد بن مسعود وفؤاد عبد المومني.

هل لدينا طبقة وسطى في المغرب

وأكد أقصبي أنه إذا كانت 60 في المائة على الأقل من المغاربة في وضعية هشاشة، “فماذا تبقى للطبقة الوسطى”. مردفا أن المعطيات الموضوعية تبين أن الطبقة الوسطى في المغرب مع الأسف تتعرض للتقليل من نسبتها، “وهذا معاكس للمسار التاريخي”، لأننا نعرف دائما في الأبحاث المتعددة، أن هناك علاقة بين النمو والتنمية من جانب، وتوسيع الطبقة الوسطى من جانب آخر.

وذهب إلى أن الطبقة الوسطة “هي السوق الداخلية وهي التي تنميها، والسوق الداخلية هي صاحبة الطلب للمقاولات للرفع من استثماراتها والرفع من الإنتاج ومعها التشغيل”، وبالتالي فهي صاحبة الحركة والدينامية الاقتصادية، “لكن ما نعيشه في المغرب مع الأسف هو تقليص هذه الطبقة”، وبالتالي فمشكل الطبقة الوسطى في المغرب هو مشكل سياسي سوسيولوجي ثقافي روحي، “مشكل شمولي حقيقة”.

وقبل بسطه هذه النتائج اعتبر أقصبي أن “الحديث عما يسمى الطبقة الوسطى هو قديم جديد”، لكن “النتيجة أنه لا أحد يملك تعريفا متعارفا عليه حول الطبقة الوسطى من هي وماذا تمثله وكم تمثله على الصعيد الدولي والمغربي”. ووصف الأرقام الرسمية التي أعطيت لحد الآن بـ “المذهلة”، وذكر أن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2008 ولم يكن حينها إحصاء حول الدخل، لكن هناك إحصاءات حول النفقات. ولأن الملك تحدث عن الطبقة الوسطى في إحدى خطاباته، وفي غضون ثلاثة أشهر خرجت معطيات تفيد بأن الطبقة الوسطى تمثل 54 في المائة.

وفي التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي فيه مقاربات وتقديرات وصلت حتى 58 في المائة، لكن رأي أقصبي مغاير لهذه التقديرات استنادا إلى تقديرات أخرى ميدانية أكثر واقعية. تتساءل هذه التقديرات وفق أقصبي “كيف يمكن اليوم اعتبار أسرة ضمن الطبقة الوسطى؟ أو ما هي متطلباتها اجتماعيا من تطبيب وأكل وتعليم؟”. فرأى أن هذه المتطلبات تصل من 11 ألف درهم إلى 20 ألفا في الشهر، وهذه المقاربة “تقود إلى استنتاج نسبة الطبقة الوسطى، وهي من 15 إلى 20 أو 25 في المائة”. وبالتالي فإن هناك اختلافا في تحديد الطبقة الوسطى.

وبطريقة أخرى لملامسة متطلبات هذه الطبقة -يوضح المتحدث- يمكن أن نضع مقاربة من الدخل، وفي هذه السنة 2021 لأول مرة تعطي المندوبية السامية للتخطيط معطيات ولو أولية حول توزيع مداخل الأفراد في المغرب، وقد حاول أقصبي من باب الاجتهاد من خلال هذه الأرقام أن يبين حجم الفوارق، فقال: “فإذا أخذنا 10 في المائة من الذين يملكون دخلا مرتفعا فإن تلك ال 10 في المائة تستحوذ على 38 في المائة من المداخيل، والـ 10 في المائة الأكثر فقرا؛ نصيبها من المداخيل هو 2,2 في المائة”.

والأكثر من هذا “هو أن الفوارق بين الـ 10 من أعلى السلم، والـ 10 من أسفله؛ تصل إلى 17 مرة في الدخل الشمولي فقط، أما إذا دققنا في التفاصيل والأصناف مثل الأجور والدخل الفلاحي والدخل المختلط، فإننا نجد فوارق أكثر تصل إلى 38 مرة”، ومعنى هذا أن الفرق في الدخل الفلاحي بين 10 في المائة من أصحاب الدخل الأعلى ونظيرهم من أصحاب الدخل الأدنى تصل إلى 38 مرة. وانطلاقا من هذه المعطيات وتطبيقها على المؤشرات الدولية التي تحدد الفقر المدقع بأنه من يربح ما يقارب 2 دولار، أي 1,9 وهو أقل من 18 درهم في اليوم فهو فقير.

أما الهشاشة، يوضح الخبير، فلها معايير دولية خاصة، وبتطبيقها في المغرب اليوم فإن من يملك أقل من 45 درهم فهو في وضعية هشاشة، ومعنى الهشاشة أنك مهدد بالنزول إلى مستوى الفقر لأنه لا تملك شغلا قارا، “أي يمكن أن تصبح أو تمسي فلا تجد ما تعمله أو تشتغل به، فاليوم لست فقيرا مطلقا ولكنك غدا قد تصبح كذلك”. وفي القرى المغربية يطبق هذا المعيار على من يملك 25 درهم في وقت يجب أن تكون 45 درهم.

استثمار سخي في إصلاح منظومة التربية والتعليم

من جانبه اعتبر الدكتور محمد بن مسعود أن الدول التي حققت القفزة التنموية، كلها بدأت بـ“الاستثمار السخي في إصلاح المنظومة التربوية التعليمية، مثل سنغافورة واليابان، من الجانب الإنفاق العمومي ليتيح للجميع محاربة الهدر”. وأوضح أن هذه الدول تنظر إلى الإنسان ليس بمعيار الكم ولكن بمعيار الكيف ولو كان فردا واحدا فإنها توفر له حاجياته وتنظر إليه على أنه شخص مهم في المستقبل، مع تقدير كل المواطنين.

وقال إن المنظومة التعليمية في المغرب بقيت منذ السبعينات مع دوامة الإصلاحات وإصلاح الإصلاحات، مرورا بميثاق التربية والتكوين سنة 2000، ومعه ميثاق الإصلاح التنموي الذي أصبح متجاوزا، وجاء البرنامج الاستعجالي وأنفقت معه الملايير والآن مع القانون الإطار 17.51.

لكن الحصيلة -يقول المتحدث- هي ارتفاع نسب الأمية، وتزايد معضلة الاكتظاظ بمحتشدات بشرية وبدون توفير أدنى الشروط للتعلم والتربية في المدارس والأقسام وفي بعض الأحيان يصل القسم الواحد إلى 36 تلميذا، وتفشي المخدرات في الأوساط المدرسية بدون رقيب ولا حسيب. أما مستويات الترتيب العالمي فالمغرب في المستويات الدنيا.

ومن أعطاب السياسة التعليمية بالمغرب “سياسة التعاقد”، التي جعلت ما يقارب 120 ألف مدرس في حالة يأس وقلق واحتجاجات في الشوارع ويسحل بكرامته.

وأشار إلى غياب الإمكانيات والقدرات التي تجعل من هذه المنظومة رائدة، فقال: “المختبرات العلمية فارغة وأنا أتحدث عن تجربة، وأساتذة الفيزياء والكيمياء يشتغلون بالطباشير على السبورة، فكيف البلوغ إلى منتصف الدول بتحسين تصنيف المغرب في مؤشرات التنمية البشرية كما بشّر البرنامج الحكومي بذلك في غضون 5 سنوات من شعارات فارغة”.

وأضاف: “ومما يزيد الطين بلة، الهوة الرقمية التي تجلت في التعليم عن بعد، حيث نرى الأم في مطبخها تراجع مع 3 أولاد، ومعي طالب قال لي أنا أصعد الجبل فوق الشجرة أبحث عن الأنترنت لمتابعة المحاضرة”. فمعنى كل هذا يؤكد بن مسعود “أننا لا نملك مؤهلات وقدرات لا للتغطية ولا للرقمنة ولا لغيرها”.

وفيما يتعلق بالإصلاح الحقيقي، أكد المتحدث أن الأمر “متشابك ولا يمكن إصلاح التربية والتعليم مع العلم أنها من الأساسات التي ينبغي الانطلاق منها إلا بإصلاحات موازية. وبعد الديموقراطية لا بد من مجتمع متماسك موحد، وكل هذا لا يمكن تحقيقه بدون تربية”.

وأوضح بن مسعود أن التربية والتعليم وإن كانت عبارة واحدة، فهما جزءان؛ الأول هو التربية وما تعنيه “من تنشئة وتربية نفسية سوية وروحية وأخلاقية وتهذيب وهذه رسالة مهمة ولا ينبغي التخلي عنها”، تم يأتي بعد ذلك التعليم.

فلا نتحدث عن الإنسان باعتباره موردا بشريا من جانب الاستهلاك، يقول المتحدث؛ “ولكنه حامل رسالة وهو كما جاء في قصة سيدنا ربعي بن عامر “… نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام””. وأشار إلى أن من مهام المدرسة “أن تصنع إنسانا رسالته في الكون واضحة، رسالته التنموية واضحة لينتج”. أما المهمة الثانية للمدرسة فهو إنتاج اليد العاملة وتدريبها، وخير نموذج في ذلك هو كوريا التي انطلقت من الاقتصاد الزراعي لتبني في مرحلة ثانية التصنيع المخفف الكلفة، ثم الانتقال إلى صناعة السفن والصناعات الثقيلة والآن كوريا هي صناعة “سامسونج” و”هيونداي”…

وختم بن مسعود بأهمية إصلاح المدرسة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقع في عمق مشروع البناء التنموي.

سؤال الديمقراطية والمؤثرات الخارجية وعلاقتها بالتنمية

من جهته قال الأستاذ فؤاد عبد المومني “ليست هناك دولة تستطيع تنمية ذاتها بدون الانفتاح على بقية دول العالم”، موضحا أن الانفتاح والبحث والرغبة في تقوية وتنويع وتوطيد العلاقات مع بقية دول العالم “مسألة مهمة جدا والتنويع يعني أن ما سأنتجه أو أستورده، بقدر تنويعه سأتحكم في التنافس مع المخاطبين المفترضين لي”.

وأوضح عبد المومني أن الخطاب الذي يتم توزيعه حول التوجه إلى أمريكا ضدا على إسبانيا وفرنسا وألمانيا، “هو مجرد خطاب للاستهلاك”، وليس هناك قِطّ يهرب من دار العرس كما يقول المثل المغربي. فإن وجدت أن أبيع لإسبانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا فكل مرحب به، “الإشكال فقط يكمن عندما تتحول إلى مسألة تقاطب”.

وأنا أقول بأن النخب المغربية ارتكبت خطأ تاريخيا -وفق عبد المومني- في إطار التوافق مع الحسن الثاني، حينما قرر فتح هوامش للمشاركة السياسية لبعض الأحزاب في أواسط السبعينات، ولكنها مشاركة مشروطة وخاضعة، قال لهم سيكون لكم هامش النقد فمن أراد انتقاد الدولة فها هو البصري، ومن أراد انتقاد الاقتصاد فهذا البنك الدولي والمنظومة المالية العالمية، ومن أراد الإمبريالية فها هي “إسرائيل” وأمريكا، حافظوا فقط على القدسية المطلقة للملك وهو فوق الجميع. وشدد عبد المومني على أنه بقدر تجذر هذا النقاش؛ أصبحت مسؤولية السياسات الاقتصادية والتنموية للدولة المغربية وفق بعض الفاعلين مرتبطة بـ“إملاءات البنك الدولي…”

وبينما أكد أن هذه المؤسسات “لها دور خطير في ذلك”، شدد في المقابل على أن “من يريد إصلاح حاله لا يتحدث عن شيء ليست له فيها يد”. وأضاف: “فهم عندما تقصدهم لتأخذ السلف يطلبون منك استبيانا كيف سترد وأنت لا تستطيع الحفاظ حتى على توازناتك وتدعي، وبالتالي فالعلاقة مع البنكي هي كما نعيشها يوميا في المغرب”.

لكن الحاسم كما يراه عبد المومني “هو مشروعي أنا”، مشددا على إمكانية اللجوء إلى هذه الوسيلة “إلا لأنني أملك مشروعا، فهل أقترض لأبني اقتصادا منتجا يكون فائضه أكثر بكثير من كلفته؟ أو أقترض لأؤدي الأجور وتمويل حياة الترف وشراء الطائرات وتمويل (التيجيفي). فالسؤال ينبغي أن نرجعه إلى ذواتنا نحن”.

فأن تكون لنا علاقات اقتصادية متنوعة مهمة والأهم منها أن يكون فيها حساب. وأشار إلى أن اتفاقيات التبادل الحر التي ارتبط بها المغرب إلى الآن “فيها العديد من القضايا التي كانت مجحفة وتحتاج إلى تقييم سديد ومراجعة أحيانا دون الانطلاق إلى ادعاء بأننا سنغلق على أنفسنا”.

وأكد عبد المومني أن شروط الدين الأجنبي أحيانا تكون مجحفة -ليس فقط في تكلفته المادية- بل وفي توجيهه وتوزيعه، الذي يحتاج إلى مسؤولية “ولكن أولا مسؤولية مع ذواتنا”.

متاهة التنمية بين البادية والمدينة

وكان للدكتور عمر الكتاني الخبير في الاقتصاد والتنمية طرح خاص به حول التنمية الاجتماعية بالمغرب، التي انطلقت من التشخيص لواقع العلاقة بين القرية والمدينة، حيث إن المشكل في المغرب؛ هناك ما بين 60 ألفا و120 ألفا من السكان يهاجرون من البادية إلى المدينة. “عندما تكون التساقطات يهاجر 60 ألفا وعندما تكون السنوات العجاف يهاجر 120 ألفا ويهاجر معهم الفقر والبطالة والأمية فيستهلكون ولا ينتجون”.

واعتبر الكتاني أن هذا المشكل لم يتطرق إليه النموذج التنموي، بحيث تحدث بشكل عام عن الهجرة من القرى إلى المدن ولكن السؤال المطروح هو “كيف يمكن إبقاء هؤلاء المهاجرين في مناطقهم؟”

وباعتبار أن المغرب فيه 40 في المئة من السكان في البادية وهو ما يساوي 15 مليون من الساكنة، فإنهم خارج التغطية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما، “وإذا أردنا للاقتصاد أن يقف على رجلين فإنه يتوجب عليه إصلاح إحداهما -المعطوبة- التي لا تعطي إمكانية للمغرب لكي يسرع، وهي تلك الموجودة في البادية بالأساس”.

وبالتالي فإن الإشكالية تكمن في البادية، ولهذا نعاني وهذا باعتراف أحد أطر البنك الدولي عندما قالت إن جميع المشاريع الاستثمارية للمغرب توجد في المدن. أما البادية فقد تركت خارج التغطية، ومعنى هذا أن الاستثمارات كانت رأسمالية حضارية ريعية. وفق ما ذهب إليه الكتاني.

وإذا أردت أن تستثمر حقيقة -يضيف الكتاني- فعليك أن تتجه إلى مصادر المشاكل “ومصدر المشاكل هو البادية” لأن جميع الاستثمارات التي كانت في البادية كانت في القطاع الفلاحي لان طبيعة البادية متوقفة على التساقطات وإذا فإنها لا تنتج شيئا.

وما اقترحه الكتاني “هو بناء مدن جديدة في المغرب وهذه المدن يجب أن تكون في المناطق القروية لأن الفرق بين البادية والمدينة هو المضاعف التشغيلي”.

وإذا كان مشكل التنمية في المغرب يكمن في بطالة ملايين الشباب، فإن أولائك الشباب لا يمكنهم الولوج إلى سوق الشغل بدون دراسة، ولن يستفيدوا من الدراسة إذا لم تبنى لهم المدارس في عين المكان. ولا ينبغي لهم التوجه إلى المدن من أجل الجامعة أو الطبيب أو بقية الخدمات، وهذا ما يقع في المغرب “وبالتالي علينا أن نتوجه إلى البادية وكل قرية مهمة علينا أن نوفر فيها كل هذه المراكز الأساسية وتتحول إلى مدينة”.

 وأضاف مسترسلا: “ولو أننا أنشأنا خمسة من هذه المدن الجديدة فإن المضاعف التشغيلي سيصبح كبيرا جدا، لأن المدينة توفر المئات من فرص الشغل، لكن هناك حاجة إلى التكوين، لأن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، كما لا ينبغي لأصحاب المدن أن يشغلوا المناصب في تلك المدن الجديدة، لكي لا نعيد إنتاج المشكل”.

فخلاصة الفكرة كما طرحها الخبير في قضايا التنمية، “هي مدن جديدة في المناطق القروية”، وإذا أنشأت الدولة خمسة مجمعات؛ مثل مجمع التكوين المهني والمجمع الطبي ومجمع السكن الاقتصادي ومجمع أو مركب النقل العمومي، وبعد ذلك تترك القطاع الخاص لكي يستثمر في كل قرية نموذجية.

وإذا حصل ذلك يقول الكتاني فإن القرى ستتحول إلى مدن، مع ضرورة تخصيص هذه المجمعات بدعم من الدولة وبدعم تطوعي من تمويل الناس في تلك المنطقة، ويحتاج كل ذلك إلى تخطيط بشكل نموذجي وبشكل ايكولوجي مع المحافظة على البيئة والمحافظة على التراث. وقد تمثلت هذه الفكرة على أرض الواقع من خلال مدينة سطات التي كانت قرية وحولها الوزير السابق إدريس البصري إلى مدينة وكذلك كانت مدينة برشيد.