أقدمت السلطات الأمنية بمدينة أبي الجعد على منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المشاركة في التنسيقية المحلية تنظيمها مساء الأربعاء 1 نونبر 2017.
وطوقت قوات الأمن مكان تجمع المحتجين وتلت على الحاضرين قرار المنع، ليقرر أعضاء التنسيقية تسلمه وتوضبح موقفهم للساكنة التي حضرت بكثرة إلى عين المكان، حيث أبرز عبد الرحيم الكتاني، فاعل جمعوي ونقابي في كلمة بالمناسبة، أن الساكنة البجعدية دعت إلى الوقفة للتعبير عن تضامنها مع المعتقلين في حراك الريف، ومعتقلي العطش بزاكورة، والمشاركة في حملة رفض وعد بلفور ودعوة بريطانيا إلى الاعتذار للشعب الفلسطيني، كما أنها تندد بالتراجع المتوالي عن الحقوق والحريات على المستوى الوطني، ناهيك على أنها رفعت مطلبا محليا مهما وهو تنديدها بغلاء فواتير الماء والكهرباء ودعوة المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للتخفيف عن الساكنة.
ودعت كلمات أخرى لفاعلين في التنسيقية المحلية إلى التحلي بمزيد من التعبئة واليقظة لإفشال المخططات الرامية إلى إسكات الأصوات الحرة.