أيدت محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة مساء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 الحكم الابتدائي في حق معتقل الرأي والمدون محمد بوستاتي المحكوم بسنة حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت يوم 24 مارس المنصرم حكمها التعسفي الظالم ضد بوستاتي، عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة سطات، بسنة حبسا نافذا بسبب تدويناته المدافعة عن القضية الفلسطينية والرافضة لحرب الإبادة على غزة.
وقد تزامنت جلسة اليوم مع وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف لنشطاء ومناضلين وفاعلين حقوقيين وأعضاء جماعة العدل والإحسان، جددوا فيها رفضهم المتابعة وتأكيد طابعها السياسي، وأكدوا أن خلفيتها ترتبط بشكل مباشر بتدوين بوستاتي من أجل فلسطين ورفضا للتطبيع وتنديدا بمواقف الأنظمة العربية إزاء ما يجري من حرب إبادة في غزة وفلسطين.
من جهتها كشفت هيئة الدفاع، في بيان أصدرته عقب انتهاء الجلسة، جملة من الخروقات القانونية التي شابت الملف طيلة مراحله، بدءا من الإيقاف بدون توفر موجباته، وتجاوز مدة الحراسة النظرية، وليس انتهاء بعدم توفر الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة التي توبع على أساسها المعتقل.
يذكر أن المناضل محمد بوستاتي تم اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية مساء الأربعاء 26 فبراير 2025 من مقر عمله بمدينة سطات، وتم نقله ليلا إلى مدينة خريبكة، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة لذات المدينة يوم الجمعة 28 فبراير 2025 ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي مناهضة للتطبيع.