كشفا لبعض المعطيات حول حملة الدولة ضد أطر العدل والإحسان، قال الأستاذ محمد حمداوي مدير مكتب العلاقات الخارجية إن “الحملة طالت أطرا منتسبة للجماعة في كل البلاد وفي كل المناطق”، موضحا أن عدد الذين تم إعفاؤهم بلغ “لحد الساعة 105 أطر”، مؤكدا أن الرقم في ازدياد.
وأوضح أن حملة الإعفاءات، التي عدَّها خطوة متهورة غير محسوبة، “شملت وزارة الفلاحة وانتقلت العدوى للتربية والتعليم ووزارة المالية والبريد واتصالات المغرب التي عرفت قبل ذلك حملة تضييقات على موظفين بتنقيلات تعسفية وبفرض مغادرة طوعية”، مبينا أن العدد الأكبر كان في التعليم.
واعتبر عضو مجلس الإرشاد أن الرضوخ للاستبداد وتبديد ثروات البلد لم يعد مقبولا؛ ف“نحن أوفياء لمبادئنا ولن يجرنا تهور المتهورين إلى استفزازنا”.
وأوضح بأن “الجماعة ليست هي الوحيدة المستهدفة؛ فالسلطة استهدفت النقابات والاحتجاجات والأساتذة المتدربين والمعطلين، والوضع العام يشير إلى ارتباك واضح للسلطة”، كاشفا أن “أطرافا متنفذة في السلطة تريد أن تجر البلد نحو وجهة مجهولة، لأن المتتبع للمسار منذ 2011 يلاحظ أن هناك نكوصا، فالمغرب يراد له الرجوع إلى سنوات الجمر والرصاص. هناك جهة ما في هرم السلطة تدفع في اتجاه التأزيم وكتم الأصوات الحرة في البلد مما يعقد الوضع أكثر”.