اعتبر الدكتور المعطي منجب، عضو للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن “الأنظمة السياسية السلطوية مثل المغرب كلما نقصت مشروعيتها زاد قمعها ومحاولة تحكمها في المجتمع”، واستدعى مثالا واقعيا للتدليل على فكرته بالقول: أظهرت حركة 20 فبراير والربيع المغربي أن النظام المغربي، الذي يفتقد للديمقراطية ولا مشروعية له، أقدم على الانفتاح لمدة سنتين بفعل الضغط الشعبي في الشارع، وبعد سنتين حين خفت هذا الضغط رجع إلى أسلوبه القمعي.
ومن منطلق دراسته للتاريخ السياسي المغربي، شدد الحقوقي الوطني البارز أثناء مداخلته في الندوة الصحفية التي نظمتها “همم” صباح اليوم الخميس في الرباط، أن هذه السنة 2024-2025 هي “أسوأ سنة في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب منذ سنة 1991″، فمنذ ذلك التاريخ لم يعش المغرب مثل هذا الضغط والقمع الممنهج، ويظهر ذلك رغم أن عدد المتابعين ليس كبيرا، لكن لدينا نوع من القمع المستعمل في الدول السلطوية وهو التركيز على رجال ونساء أساسيين مناضلين يقومون بدورهم في مناهضة الظلم ومتابعة القضايا العامة، فيتم التركيز عليهم بهدف تعميم الخوف متّبعين مقولة “ضرب الكبير يخاف الصغير”.
وكشف المؤرخ المغربي، الذي يتعرض لتضييقات كبيرة منذ سنوات، بأن المقدسات الثلاث الشهيرة في المغرب (الملكية والإسلام والوحدة الترابية) أضيف إليها مقدسان جديدان؛ فمنذ 2013 أضيفت أجهزة وزارة الداخلية وأساسا المخابرات، ومنذ 5 سنوات نهاية 2020 ازداد مقدس آخر هو التطبيع والعلاقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. مشيرا إلى أن العديد من المتابعين اليوم اتهموا بالمس بالأقليات بينما هم لم يهاجموا أبدا اليهود واليهود المغاربة ولكن انتقدوا “إسرائيل” وتقتيلها في غزة وكذا في الضفة الغربية التي يتعرض فيها أيضا الفلسطينيون للتهجير والطرد من مساكنهم.
واعتبر أن هذا العسف الذي يطال الحقوق والحريات هو واقعنا اليوم، منوها إلى أن عددا من الجمعيات تعتبر أن النضال من أجل مواجهة هذا القمع الذي يتعرض له المناهضون للتطبيع أصبح نقطة أساسية من أجل الحق في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.