قدم الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في كلمته الافتتاحية للقاء الإعلامي التواصلي المباشر لتقديم الوثيقة السياسية، مساء اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أسباب نشر الوثيقة في هذا الوقت بالذات.
وأعلن أن الوثيقة “باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق كانت موجودة منذ عدة سنوات”، غير أن الجماعة امتنعت عن نشرها “لسبب بسيط؛ هو أنه ليست هناك إرادية حقيقية للإصلاح، ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء”، وفي غياب ذلك “فإن الحديث عن تقديم مقترحات لتجاوز الأعطاب التي تعاني منها مختلف القطاعات ستكون صيحة في واد”، إضافة إلى التوجس من إعطاء الفرصة “لنقاش مغلوط ومعارك هامشية” عوض “أن نساهم في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية مثل الفساد والاستبداد، وغياب إرادة الإصلاح والتغيير، والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي”.
وأرجع عضو مجلس الإرشاد سبب هذا التغيير في الموقف اليوم إلى “الرغبة في تجاوز ما كان يعيب علينا بعض الفضلاء، وتبديدا لما كان يحسبه البعض غموضا غير مريح، ودفعا لما يروج الإعلام الرسمي ومن يسير في ركابه من تشويه واتهامات باطلة للعدل والإحسان من أجل التخويف منها”.
وجزم أن النية التي تؤطر أعمال الجماعة منذ تأسيسها، بما فيها هذه الوثيقة هي: “ابتغاء الخير والعدل والكرامة للجميع والرقي ببلدنا إلى مكانة عزيزة ومحترمة بين الأمم”.
وكشف رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن الوثيقة بالصيغة التي تنشر بها اليوم “كانت جاهزة قبل عدة أشهر وتدارستها مؤسسات الجماعة وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية الذي انعقد يومي السبت والأحد 21 – 22 أكتوبر 2023”، غير أن الجماعة قدرت مرة أخرى أن الوقت غير مناسب نظرا للكوارث المتتالية؛ من زلزال الحوز إلى سعار التطبيع ثم الحرب الهمجية الصهيونية، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة.
ولكن الأرزاء لم تنقطع، يوضح متوكل، وبالمزيد من الانتظار قد تصبح الوثيقة متجاوزة وتحتاج إلى المراجعة، “وهذا ما نريد أن نتفاداه، لذلك عقدنا العزم أن ننشرها اليوم”.
الدكتور متوكل بيّن أيضا أن الوثيقة تقدم “مقترحاتنا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي، ليس بنفَس البرنامج الانتخابي، وإنما بصيغة يرجى أن تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد وإثارة نقاش عمومي حول الإصلاحات العميقة التي يحتاجها بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم لفئات واسعة من هذا الشعب المبتلى”.
وأضاف المتحدث منبها “لا نزعم أننا جئنا في هذه الوثيقة بما لم تستطعه الأوائل، أو أن ما نقدم فوق النقد والملاحظة، وأننا متمسكون بكل مقترح حتى وإن بدا ما هو أفضل منه”، فـ“نحن نعرف حدود هذا المعروض، لاسيما أن المعلومة الدقيقة في نظامنا السياسي محروسة حراسة شديدة لا سبيل للوصول إليها”، واسترسل مؤكدا “إنما هو اجتهاد اعتمدنا في صياغته على ما هو منشور ومتداول أو ما أمكن الوصول إليه، وعلى تقدير ما يمكن أن يكون قابلا للإنجاز إن توفرت البيئة المناسبة للتغيير والإصلاح من أجل مغرب يتسع للجميع ويقوى على الصمود والمقاومة في عالم لا يرحم الضعفاء”.
وختم متوكل كلمته بالقول: “أملنا أن تساهم هذه الوثيقة في تبديد غيوم من سوء الفهم؛ تراكمت بسبب الحرب الإعلامية الشرسة على العدل والإحسان لتشويه مقاصدها وغاياتها، وأن تكون حافزا على العمل المشترك مع الغيورين في هذا البلد وتبديد الحواجز النفسية التي شجعت عليها سياسة ‘فرق تسد’، والتنبيه على خطر تضخيم الخلافات بين أبناء الوطن الواحد والدخول في معارك هامشية تثير الأحقاد وتستنزف الجهود وتترك المجال فسيحا للمفسدين لكي يفعلوا بالبلاد والعباد ما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب”.
يمكنكم مطالعة وتحميل الوثيقة السياسية عبر هذا الرابط.