قال الفاعل السياسي والحقوقي الدكتور أبو بكر الونخاري إن النخب المغربية، رغم امتلاكها المعرفة والخبرة، لا تشارك بما يكفي في النقاش السياسي والاجتماعي ولا تسهم بالقدر المطلوب في صنع التغيير الذي يحتاجه المجتمع، مؤكدا أن هذا التباعد يثير تساؤلات مهمة حول أسبابه والفرص المتاحة لتجاوزه.
وأضاف في تدوينة نشرها في صفحته أن جزءا من هذا التباعد مرتبط بالحذر من المخاطرة؛ فالارتباط بالمؤسسات الرسمية أو المواقع الحساسة يجعل بعض النخب مترددة في اتخاذ مواقف واضحة، خشية أن تصنف تلك المواقف معارضة أو انتقادا قد يؤثر على مسارهم المهني أو الاجتماعي.
وأكد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية أن شعورا بالعجز أمام النظام يزيد التحدي تعقيدا؛ إذ إن غياب آليات فعالة للمساءلة وضعف تأثير الرأي الفردي يخلقان إحساسا بأن المشاركة لن تحدث فرقا ملموسا، فيختار البعض التراجع عن التدافع السياسي.
ولفت المتحدث إلى أن الحياة المهنية والالتزامات اليومية تستهلك جزءا كبيرا من وقت النخب، فتتراجع القضايا العامة في سلم الأولويات، خاصة في غياب محفزات واضحة للمشاركة، فيما تبقى قنوات التأثير المباشر على القرار السياسي والمجتمعي محدودة رغم وجود المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، وهو ما يقلل من الحافز على الانخراط الفعلي. معتبرا أن الخوف من الانتقاد أو من الانقسام الاجتماعي يلعب دوره؛ إذ قد تثير المواقف الصريحة جدلا أو توترات تدفع البعض إلى تجنب التعبير الواضح عن مواقفه.
وشدد الكاتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان على أن التغيير السياسي والمجتمعي لا يعتمد على النخب وحدها، بل على تضافر جهود الجميع: الشعب، والحركات الاجتماعية، والمبادرات المدنية، والنخب الفاعلة. وأكد أن التغيير الفعلي يأتي من القدرة على تحريك المجتمع، وتقديم حلول عملية، والمثابرة في العمل السياسي والاجتماعي حتى لو كان تأثيره تدريجيا.
وختم مؤكدا أن غياب النخب عن التدافع ليس قدرا محتوما، بل فرصة لإحياء دورها الأخلاقي والعملي؛ فالمجتمع بحاجة دائمة إلى نخب شجاعة وفاعلة، وإلى أصوات تتجاوز الاهتمام بالمصالح الفردية لتكون جزءا من تحول ملموس نحو مجتمع أكثر عدلا وتوازنا.