لم يكتف النظام المستبد بتقرير الانقلاب على الشرعية وتثبيت دعائم الظلم والقهر، بل تعداها إلى السعي وراء تصفية رموز الحق وأعلامه والنيل من ثلة الفضلاء الذين يحملون هم الأمة الإسلامية وهم تثبيت ضوابط وقواعد العدل، حيث أن جرأته فاقت كل الحدود المعقولة في سبيل تحقيق مبتغاه، فكانت البداية بفض الاعتصام وتفريق الحشود المحتجة عليه، ثم زادت هذه الجرأة شراسة إلى أن وصلت إلى الاعتقالات التعسفية والاستنطاق غير المرخص له ومطاردة كل من قال قول حق في مدى شرعية هذا النظام.
لكن الحكم الصادر في حق الدكتور والرئيس الشرعي والذي اختارته الإرادة الحرة في مصر ومعه مجموعة من القادة الأحرار ومن بينهم سندس شلبي، تجاوز كل الحدود وضرب كل مواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط. هنا نطرح تساؤل قد يلقى جوابا في أذهان العقلاء: أية مقاربة يمكن بها تحليل الحكم على الدكتور مرسي والحكم على الرئيس المصري الأسبق؟ الجواب على هذا السؤال يحمل عدة علامات استفهام لان هذه المقاربة سواء من الناحية التاريخية والسياسية والحقوقية والاجتماعية… تبقى مقاربة ذات أوجه متعددة لأنها تكشف عن عدة فوارق تجعل من الحكمين الصادرين في حق الرئيسين الأسبق ومرسي بعيدين عن للعدل كل البعد.
هناك أمر آخر تجدر الإشارة إليه بطرح الأسئلة التالية: ما مدى شرعية حكم الإعدام في حق الرئيس مرسي ومن معه؟ وهل يجب قبول هذا الحكم والموافقة عليه؟ ولماذا تم الحكم بالإعدام حتى على سندس شلبي في هذا الوقت بالضبط؟ والإجابة على هذه الأسئلة تظهر جلية في الأحداث التي ما تزال دولة مصر الشقيقة تعيشها، حيث أن كل الإرادات الحرة والرافضة للظلم لم ولن تتوانى وتمل من الدفاع عن شرعية الدكتور مرسي رغم كل ما تعانيه من التقتيل والترهيب التنكيل الذي ترفضه كل المواثيق الدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
إلا أن الملاحظ هو السكوت التام للأنظمة سواء العربية أوغير العربية على هذا الحكم الجائر. فهل هذا يعني أن الشعوب تقبله؟ لا والله، فان التاريخ أثبت أن الإرادات الحرة والضمائر الحية لا تموت ولا تستكين مهما بلغ بها الأذى ورغم محاولة إسكاتها إخفاء حقيقتها. أما بالنسبة للسيدة سندس شلبي فالحكم عليها يدل على أن يد الظالم تطال كل الحرائر في مصر فيقول بالقول الصريح الواضح: إنكن يا نساء مصر، يا من ساهمتن وما زلتن تساهمن في إظهار الحق وإزهاق الباطل ستعاقبن بلا رحمة ولا رأفة.
لقد أظهر التاريخ وأبان أن الحق هو الذي ينتصر دائما. وما الأحداث التي تعيشها مصر وباقي بلدان العالم التواقة إلى التحرر من قيود الاستعباد إلا البداية للوصول إلى تحقيق العدل وإرساء دعائمه وتثبيت قواعد الكرامة الإنسانية وتفعيلها حتى لا تبقى مجرد بنود تكتب على صفحات تتداولها الدول في مناسبات خاصة.