أقدمت قوات الأمن المخزنية زوال اليوم الخميس 22 فبراير 2024، على التطويق الواسع لكل المنافذ المؤدية إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي، التي يجري فيها اعتقال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الدكتور بوبكر الونخاري، مانعة وصول المحتجين والمتضامنين إلى المكان لتنفيذ وقفة احتجاجية رمزية تضامنا معه.
وقد قامت قوات الأمن بمختلف أشكالها وتلاوينها بوضع الحواجز الحديدية في الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة الأمنية، وجهزت أعدادا كبيرة من رجال الأمن والتدخل السريع للترهيب والتخويف، ومنعت النشطاء والفاعلين الحقوقيين وقيادات وأعضاء الجماعة من الاقتراب من مكان الوقفة.
وفي كلمة ألقاها أمام الحاضرين المتضامنين، شجب الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، منع الوقفة الاحتجاجية “من أجل مؤازرة ومساندة المناضل أبو بكر الونخاري” في اعتقاله التعسفي، مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
وأوضح أن المنع الذي تعرضت له الوقفة يؤكد أن “هذا مسار ممنهج يأتي في سياق تراكم انتهاكات حقوق الإنسان في حق مواطنين جاؤوا للتعبير بسلمية وباحترام تام للقوانين المرعية”.
وأضاف بناجح كاشفا: “لا زلنا لحد الآن، لا نحن ولا دفاعه ولا عائلته، لم نعرف بعد سبب الاعتقال، ما نعرفه أنه ذهب للاستفسار أمام السفارة السعودية بكل احترام، وهو رجل قانون يعرف كل الضوابط والإجراءات، فإذا بنا نتفاجأ باعتقاله واحتجازه منذ البارحة”.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الدكتور الونخاري صباح أمس الأربعاء دون الكشف عن السبب، وذلك حين قصد القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة. وهو ما جرّ تضامنا واسعا من العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية وكذا من فاعلين وناشطين، لما عرفوه عن الونخاري من اتزان ومسؤولية وانخراط في الدفاع عن قضايا وطنه وأمته.