في سياق محلي ووطني مختنق، حل يومه الثلاثاء 2 ماي 2023 موعد فصل آخر من فصول المحاكمة الصورية التي تطال القيادي في جماعة العدل والإحسان الدكتور محمد باعسو أعراب، ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية والمتون القانونية المحلية التي تتحدث عن دولة الحقوق والحريات وعن قرينة البراءة لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى، بلون سياسي أو بدونه، داخل هذا البلد الحزين.
محاكمة تحمل معها الكثير من العزة والصمود عند المعتقل السياسي باعسو وأسرته وجماعته التي ينتمي إليها، كما تحمل أكبر دليل على فساد السلطة وتخبط المخزن المغربي وتماديه في اختيار الآلية المصطنعة لتطويع المعارضين الشرفاء كما يتوهم .
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتهمة واهية بات يتأكد يوما بعد آخر أنها تهمة من لا تهمة له، وأنها محجوزة للمعارضين السياسيين إن هم رفضوا الخنوع، ألا وهي تهمة الاتجار في البشر !
جلسة اليوم الثلاثاء 2 ماي، وهي الجلسة العلنية الثانية، واكبتها وقفة احتجاجية حاشدة تحت شعار: “الاعتقال السياسي استمرار للسلطوية، وعنوان للعبث المخزني”، حضرها العديد من أصدقاء ومحبي الدكتور باعسو، مؤكدين براءة الرجل ودفاعهم المتواصل عن حقه في الحرية.
وقد ألقى الدكتور محمد الزاوي، القيادي في جماعة العدل والإحسان والمعتقل السياسي السابق الذي أمضى 18 عاما في سجون الظلم، كلمة أبرز فيها حيثيات الملف والواجب الشرعي في نصرة المظلومين والاصطفاف في جانب المستضعفين.
يذكر أن جلسة اليوم تم تأجيلها إلى 23 ماي الجاري قصد اطلاع الطرف المدني وإعداد دفاعه وإحضار مصرحة المحضر التي تخلفت عن الحضور رغم سابق التوصل، بحسب ما أخبرت به هيئة دفاع باعسو في بلاغ أصدرته اليوم.
وقالت الهيئة بأنها جددت طلب السراح المؤقت للمعتقل، لأن الاعتقال الاحتياطي يظل تدبيرا استثنائيا في القانون وليس أصليا، ولأن باعسو لديه كافة الضمانات الشخصية والمهنية التي تضمن حضوره لجلسات المحاكمة.
كما ذكّرت هيئة الدفاع بجملة من الخروقات التي عرفها الملف، بدءا من حرص السلطات على النيل من سمعته وسمعة أسرته والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه، عبر تسريب خبر اعتقاله لوسائل الإعلام والكشف عن التهم المنسوبة إليه والتشهير به، في خرق سافر لمبدأ قرينة البراءة، وانتهاك صارخ لمبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وليس انتهاء بالإبقاء عليه طيلة 184 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي.
