قام وفد من جماعة العدل والإحسان، يتقدمه الدكتور المصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بزيارة تضامن ومساندة لعائلة مصطفى دكار الذي حكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا على خلفية مناهضته للتطبيع ودعمه لفلسطين.
وأكد الوفد الزائرُ لعائلة دكار تضامن الجماعة التام مع عضوها المعتقل، ووقوفها إلى جانبه وجانب زوجته وأبنائه وعائلته، مشددا على براءته من زور ما نسب إليه بشهادة كافة الفاعلين في المدينة وبمرافعات هيئة الدفاع المبينة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد قضت، أمس الإثنين 20 ماي 2024، في حق معتقل الرأي مصطفى دكار بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته على خلفية تدويناته ونشاطه الداعم للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع ونضاله من أجل الكف عن تهميش مدينة أزمور التي يقطن بها.
وقد أصدرت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة بيانا أكدت فيه أن التضييق ومتابعة واعتقال ومحاكمة أعضائها، ومنهم مصطفى دكار وعبد الرحمن زنكاض وسعيد بوكيوض، يأتي بغرض ثني الجماعة عن مواصلة دعمها التام لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته، خاصة في سياق معركة طوفان الأقصى التي تخوضها غزة الباسلة بقيادة مقاومتها ضد الكيان الصهيوني المجرم. مؤكدة أنها ماضية في طريقها لن تلين ومستمرة في دورها المجتمعي الريادي صحبة الشرفاء من أبناء الوطن.
بدورها أدانت كل من “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب” و”الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” و”الفيديرالية المغربية لحقوق الإنسان” الحكم القاسي الظالم ضد دكار، واعتبرت الملف سياسيا صرفا ولا يستند إلى أي مسوغات قانونية تبرر المحاكمة والحكم، وطالبت بإلغاء الحكم وإطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي.