أجلت محكمة الاستئناف بالدر البيضاء، صباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، النظر في ملف المعتقل السياسي السعيد بوكيوض إلى جلسة 20 نونبر 2023.
وبالموازاة مع جلسة اليوم التي تُعدّ ثاني جلسات المرحلة الاستئنافية، نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، حضرها عدد من الفاعلين والناشطين ومسؤولين في هياكل الجبهة مركزيا ومحليا.
ورفع المحتجون شعارات تجدد مساندة بوكيوض في محنته وترفض المحاكمات والاعتقالات السياسية. كما نددوا بالتضييق على الناشطين ضد التطبيع وضد السياسات العمومية المخزنية التي تضيق على المواطنين في حرياتهم وفي معاشهم.
وأجمعت الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، من قبل كل من المحامي محمد النويني منسق الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والفاعلة السعدية الولوس عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والناشط محمد الزوكاري عن لجنة دعم معتقلي الرأي بالدار البيضاء والمحامي محمد الغرباوي عضو الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، أجمعت على المطالبة بالإسراع إلى الإفراج الفوري عن المعتقل السعيد بوكيوض المحكوم بخمس سنوات سجنا بسبب تدوينات تدين التطبيع، وأكدت أنّ موقف رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني هو موقف كل المغاربة.
وفي تصريح لقناة الشاهد اعتبر الفاعل المدني والسياسي الدكتور خالد البكاري أن محاكمة بوكيوض خارجة عن القانون والدستور والأعراف الحقوقية، لأنه لم يفعل سوى أنه نشر تدوينات بعد الاتفاق الثلاثي يعبر فيها عن رفضه لهذا التطبيع، وهذا الرأي تكفله له القوانين الوطنية وكذلك ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية. واعتبر أن المحاكمة والإدانة في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذة تدخل في إطار سياسة تكميم الأفواه والبحث عن إجماعات قسرية، داعيا إلى استثمار اللحظة والإفراج عن بوكيوض وإطلاق سراحه، وكذا إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
من جهته شدّد الأستاذ عبد الصمد فتحي عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على أنه لا يمكن متابعة الناس بمجرد التعبير عن آرائهم وفي قضية تحظى بإجماع شعبي واسع، وهي مناهضة التطبيع ورفضه بشكل سلمي، مما يجعل الأمر يقع في دائرة حرية الرأي والتعبير. مستغربا ومنددا بالاعتداء على هذا الحق. ودعا إلى إطلاق سراح بوكيوض وتبرئته من التهم التي نسبت إليه.
يذكر أن المدون سعيد بوكيوض اعتقل يوم 24 يوليوز بمطار الدار البيضاء، بسبب تدوينات عبّر فيها بشكل سلمي عن رأيه الرافض للتطبيع. وهي تدوينات تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2020، لحظة استقبال النظام المغربي لممثلين عن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والإعلان عن تطبيع العلاقات مع الصهاينة. وتمت محاكمته ابتدائيا بسرعة فائقة أسفرت عن إدانته بخمس سنوات نافذة يوم 31 يوليوز 2023.