قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، حوالي الثالثة والنصف من صباح الأربعاء 14 يونيو 2023، بالحكم على الدكتور محمد أعراب باعسو بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم بعد إسقاط تهمة الاتجار بالبشر.
وجاء هذا الحكم المتعسف الظالم تغطية لفضيحة الملف الفارغ وذرا للرماد في العيون، بعد إسقاط تهمة “الاتجار بالبشر”، وبعدما بيّنت هيئة الدفاع، بمرافعات قانونية ناصعة، زورَ وبهتان التهم المنسوبة لباعسو، وبعدما كشفت الطبيعة السياسية الانتقامية للملف. مما اضطر الجهات المعنية إلى اللجوء إلى إعادة تكييف الاتهام صوب التحرش الجنسي! لتبرير الاعتقال والسجن، وحتى لا تنكشف القضية برمتها على حقيقة الفبركة والاصطناع التي وقف على حقيقتها كل متتبع للملف.
وكانت هيئة الدفاع قد أصدرت بلاغها الخامس بعد انتهاء المرافعات، وقبيل ساعات من النطق بالحكم، أكدت فيه مجددا “خلو ملف مؤازرها من أي وسيلة من وسائل الإثبات، وانعدام الأركان المادية والمعنوية للأفعال المنسوبة إليه، والتي ينكرها وينفيها باعسو في جميع مراحل المسطرة، سواء أمام الضابطة القضائية، أو أمام النيابة العامة عند التقديم، وكذا أمام مرحلة التحقيق وجلسات الحكم، بحيث جاءت تصريحاته منسجمة ومتناغمة، عكس تصريحات المطالبة بالحق المدني والشاهدة المزعومة، والتي جاءت متناقضة في عشرات الوقائع”.
كما وضعت قانون الاتجار بالبشر، الذي توبع من أجله باعسو وقبله عدد من أصحاب الرأي والمعارضين، في سياقه الدولي والمحلي، والغاية التي بُرّر من أجلها إقراره على المستوى الوطني؛ وهو التصدي لتنامي ظاهرة الشبكات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود التي تستهدف فئات هشة على رأسها النساء والأطفال والمهاجرين غير النظاميين والتي تنشط في المغرب، غير أنه للأسف، توضح هيئة الدفاع، “تم توظيف هذا القانون في التضييق على الأصوات المعارضة والمزعجة للسلطة التي تغرد خارج السرب، وذلك بشيطنتهم وتشويه سمعتهم وسمعة أسرهم”. لتخلص إلى أن ملف باعسو بعيد كل البعد عن هذه التهمة وأشباهها وأن ملفه سياسي صرف.
ومعلوم أن الدكتور محمد أعراب باعسو، وهو من أبرز قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، كانت قد اعتقلته السلطات الأمنية بتهم مفبركة ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، ومارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل، وهو ما رفضته لأنها تعرف هي وكل من له صلة بالمعتقل أنه بعيد كل البعد عن فعل قبيح من قبيل “الخيانة الزوجية”، مما دفع أصحاب السلطة إلى فبركة تهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”. ليتم عرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر، والذي قرر عقد الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي يوم الخميس 10 نونبر. ومنذ ذلك التاريخ والملف يعرف التأجيلات والمماطلات ليمضي الرجل أزيد من أربعة أشهر وراء القضبان، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على غرفة الجنايات قبل حوالي شهرين، لتتوالى جلسات المحاكمة، والتي توالت معها الشواهد البيّنات على براءة الرجل وزور ما نسب إليه، قبل أن تنطق هيئة الحكم هذا الصباح بحكمها الظالم.