هل الحق والباطل ملتبسان إلى الحد الذي يصعب فيه تعيين المستعمر والقاتل والظالم والمحتل، وفي قضيةٍ (فلسطين) هي أوضح من الوضوح؟!
أم إنها الإرادة الخائرة تُلبّس على أصحابها؛ مثقفين كانوا أو عواما، فيدورون مع “القوة” على حساب “الحق”؟! حتى إنهم ليُستدرجون، مع توالي الانحدار، إلى مربّع الصَّهْيَنة. ليجدوا أنفسهم أخيرا في بركة آسنة من تبرير الخيانة، بداعي أنها وجهة نظر.
بعيدا عن مقولات “النسبية”، الطبيعية في دوائرها، والتي يعلمها العقلاء ويعملون بها، في التقدير والتدبير وقبول الاختلاف والتباين، ومحاولة التوفيق بين الزوايا المتقابلة المتعدّدة..
بعيدا عن ذلك..
سيظل الحقّ حقّا لا يجري عليه التقادم، وسيظل الباطل باطلا لا شرعية له. لا التباس في الأول فيتخفّى علينا تاركا إيّانا في حيرة، ولا غموض في الثاني مهما تدثّر السيف بالزيف.
وسيبقى الاحتلال وضعا غير طبيعي، مبنيا على الغصب، يدفعه البشر -بما ركّب الله فيهم من فطرة سليمة- ويدافعونه ويقاومونه ويقاتلونه بكل الوسائل الممكنة.
وستتجدّد المعارك تلو المعارك بين صاحب الحق ومغتصبه، ما دام ذلك الوضع غير الطبيعي قائما، لا تقف دون ركوب مخاطرها وعزائم الرجال الكلفة والتضحية والثمن.
سيظل الأمر هكذا ودائما، مهما اختلّت الموازين وتغيّرت الظروف وتطاولت الأزمنة وتعاقبت الأجيال، سيظل الأمر هكذا ودائما في القلوب الحيّة والضمائر النّقيّة، أما من ارتضى لنفسه أن يتحلّل من معنى “الإنسان” وحقيقته، فقد اختار لنفسه، مهما اجتهد في التبرير والتّزيين، السقوط إلى قاع الخيانة.
في القضايا المصيرية الحقّة والعادلة، لا حيرة ولا حياد ولا تردّد.. فالحق غير ملتبس.