نظم القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، مساء يوم السبت 29 أبريل 2023 بمدينة القنيطرة، ندوة نقابية اجتماعية تناولت موضوع : “راهن الوضع الاجتماعي بالمغرب، أزمة الغلاء والحقوق الاجتماعية والحريات النقابية: أي دور للفاعل النقابي؟”.
أطر الندوة كل من الأستاذين المناضلين: ذ. إدريس عدة قيادي بالجامعة الوطنية للفلاحة- الاتحاد المغربي للشغل، وذ. هشام ياسين عضو المكتب الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان، وقيادي سابق في صفوف قطاع الجماعات الترابية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ونشطها ذ. محمد الحرش المناضل الكونفدرالي وعضو المكتب الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان.
وقد تناولت الندوة محورين رئيسيين: المحور الأول تحت عنوان: قراءة في ملامح الوضع الاجتماعي الراهن في المغرب. خلاله شخص ذ. إدريس عدة الوضع الاجتماعي الراهن في المغرب عموما والشغيلة خصوصا، مركزا على أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يعاني ويلاتها الجميع، وتقر بها حتى الحكومة بله المعارضة. وأكد على أن أثر هذه الأزمة مدمر للقدرة الشرائية للمواطنين، مما سيزيد من اتساع رقعة الفقر بين المغاربة. وعرج على قصور الإجراءات الحكومية عن معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة وإيجاد حلول لها لغياب الإرادة الحقيقية لذلك.
من جهته انطلق ذ. هشام ياسين من الأرقام والمعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الحكامة (المندوبية السامية للتخطيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للحسابات) ليستدل على عمق الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحتها المواطن المغربي المقهور، مؤكدا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية بدء من فشل سياساتها العمومية في مجال الإنتاج والمجال الاجتماعي، ومن خلال عدم رقي الإجراءات الحكومية لمعالجة الأوضاع وحفظ حق شرائح عريضة من المغاربة في العيش الكريم.
واتفق المتدخلان معا على ملامح أخرى تتعلق بالهجوم الذي تمارسه الدولة على حقوق الشغيلة، وخواء الحوار الاجتماعي، وغياب الإرادة التغييرية لدى المسؤولين.
وفي المحور الثاني تطرق المتدخلان لأدوار الفاعل النقابي في مواجهة الأزمة الاجتماعية؛ وهكذا أكد ذ. إدريس في مداخلته على أهمية العمل النقابي في مواجهة العسف والظلم الاجتماعيين، وعزى ضعف العمل النقابي إلى مجموعة من الإكراهات، لخّصها في نقطتين أساسيتين:
الأولى هي البيروقراطية التي حرفت المسار النبيل للعمل النقابي من خدمة الشغيلة والدفاع عن حقوقها إلى خدمة الزعيم النقابي، ووصولية الدائرة الضيقة من المحيطين به وتكريس الريع وتغليب المصالح الذاتية.
أما الثانية فهي واقع التشرذم والتشتت النقابي.
وفي هذا السياق، تحدث الفاعل النقابي عن أهمية ممارسة النقد الذاتي لبعض التجارب، التي وإن كانت نبيلة في منطلقاتها فإن انعكاساتها في واقع الممارسة النقابية جد سلبية، ناهيك عن تراجع الوعي بأهمية العمل النقابي وجدواه وسط الشغيلة. ثم دعا إلى تقوية العمل من داخل النقابات، وفرض المبادئ المؤطرة للعمل الجاد من داخل الهياكل، وإلى تحقيق الوحدة النقابية الكفيلة بالدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.
أما ذ. هشام ياسين فتحدث عن الدور المحوري للفاعل النقابي لتحقيق التوازن مع سلطة المشغل، وأقر بوجود اختلالات تعيق هذا الفاعل للقيام بدوره، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي؛ ليخلص إلى:
أولا: ضرورة تجذير الفعل النقابي في صلب المجتمع عبر مزيد من نشر الوعي النقابي، الذي يعطي للمبادئ والقيم النقابية مضمونها، ويساهم في تخليق الحياة النقابية باعتماد نكران الذات، والتخلي عن المصلحة الذاتية ومحاربة الريع النقابي، والكف عن جعل النقابة ملحقة دورها هو تصريف أجندة الحزب.
ثانيا: ضرورة الثبات والصمود في خط النضال المطلبي والاجتماعي بما هو العامل الأساس في مقاومة الاختراق المخزني الاستبدادي، والحد من التشرذم والتمزق النقابي عبر تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف النقابية والتأسيس لجبهة نقابية موحدة طالما دعا إليها القطاع النقابي للعدل والإحسان.
ولقد عمقت مداخلات الحضور وأسئلتهم وتفاعل المؤطرين معها أجواء الحوار وتبادل وجهات النظر والتقاسم الغني للأفكار. واختتمت أشغال هذه الندوة بالتأكيد على أهمية تقوية جسور التواصل والنضال المشترك بين كل شرفاء هذا الوطن الغيورين على مصالح الشغيلة والحاملين لقضايا وهموم المغاربة.