النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض الإصلاح البيداغوجي “الفوقي” وتُعلن إضرابا وطنيا تصعيديا

أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24، معتبرة أنه يضرب مبدأ “المنهجية التشاركية“، ويهدد استقلالية الجامعة العمومية ومجانيتها ويمهّد لبوابة الخوصصة، ودعت الحكومة إلى تجميد المشروع من مسطرة المصادقة وإعادته إلى طاولة حوار جاد مع النقابة باعتبارها شريكا أساسيا في كل ما يخص إصلاح القطاع.
جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع اللجنة الإدارية المنعقد، أمس الأحد، بكلية العلوم بالرباط، والذي خصص لمدارسة وتشخيص للأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتقييم حصيلة الحوار مع الوزارة الوصية. وسجل البيان تخلي الوزارة عن التزامات سابقة، واستمرارها في المقاربة الأحادية، إلى جانب إجراءات تنظيمية تمس بنيات الجامعة وهياكلها دون إشراك حقيقي لمجالسها المنتخبة.
وحرصا على ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي، طالبت النقابة الوزارة بفتح حوار عاجل والالتزام بمخرجاته. وأعلنت، في المقابل، برنامجا نضاليا تصعيديا يبدأ بـإضراب وطني إنذاري لـ24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، تتبعه أشكال احتجاجية (وقفات، مسيرات، تجميد العضوية في الهياكل المنتخبة…) مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير وتوسيع البرنامج وفق تطورات الملف.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح للتعليم العالي ينبغي أن يستند إلى مرتكزات واضحة هي: التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية، مع رفض كل المحاولات الرامية إلى تبخيس أو تهميش دور الجامعة ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها.
وفي السياق ذاته، ذكّر البيان بمواقف النقابة المبدئية واللامشروطة في دعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الجامعات المغربية إلى الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية الشاملة.
وختمت اللجنة الإدارية بدعوة كل القوى الحية والفعاليات الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية صونا لمجانية التعليم العالي وتعزيزا لمكانة الجامعة.