قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، في حق معتقل الرأي مصطفى دكار بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته على خلفية تدويناته ونشاطه الداعم للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع ونضاله أيضا ضمن تنسيقية “أزمور التي نريد”.
يأتي هذا الحكم الظالم اليوم بعد آخر جلسة عقدت الخميس المنصرم، والتي أوضحت فيها هيئة دفاع دكار، وعلى مدار 11 ساعة من المرافعات القانونية الدامغة، بالحجة والدليل وبالنصوص القانونية الصريحة براءة موكلها من التهم الصورية التي وُجّهت إليه، وكشفت الطبيعة السياسية للملف شأنها شأن محاكمات الرأي التي مسّت عددا من الناشطين المدافعين عن فلسطين والرافضين التطبيع مع الكيان الصهيوني.
تهمة الكراهية التي توبع بها وغيرها دكار، ينفيها جملة وتفصيلا ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.
وقد أدانت العديد من الهيئات والشخصيات الوطنية، المتابعةَ منذ لحظة الاعتقال التعسفي يوم 15 أبريل الماضي، ومرورا بكل مراحل التحقيق والمحاكمة؛ وعلى رأسها الهيئات الثلاث التي ينشط فيها دكار وهي: الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وتنسيقية أزمور التي نريد، وجماعة العدل والإحسان.
ويأتي هذا الحكم القاسي التعسفي الجديد، في سياق تُوزّع فيه السلطات السياسية المغربية الأحكام بالحبس النافذ يمينا ويسارا على العديد من الناشطين؛ فبعد سعيد بوكيوض الذي حكم بـ3 سنوات حبسا قبل حوالي 6 أشهر على خلفية تدوينات رافضة للتطبيع، جاء الدور بعدها على عبد الرحمن زنكاض من مدينة المحمدية بسبب تدوينات داعمة لغزة ورافضة للعدوان الوحشي، ثم أصدرت محكمة القنيطرة على الناشط الشاب يوسف الحيرش 18 شهرا نافذا، ليأتي اليوم الحكم على دكار.
وجاء الحكم هذا اليوم تزامنا أيضا مع محاكمة بوبكر الونخاري القيادي في جماعة العدل والإحسان في محكمة الرباط، وكذا مع جلسة محاكمة أخرى لمحمد زيان المعتقل والمتابع على خلفية ملفات عديدة. ليتأكد الطابع التعسّفي السلطوي للنظام المخزني الذي يفتعل المتابعات والمحاكمات للنشطاء والمناضلين، وليتأكد أيضا الطابع السياسي لهذه الملفات.