المحامون بالمغرب يحتجون ضد الإجراءات الضريبية الجديدة لمشروع قانون المالية

Cover Image for المحامون بالمغرب يحتجون ضد الإجراءات الضريبية الجديدة لمشروع قانون المالية
نشر بتاريخ
الجماعة.نت
الجماعة.نت

يخوض المحامون في المغرب هذه الأيام أشكالا نضالية واجتماعات وتداولات، رفضا لمشروع قانون المالية الذي يؤكدون أنه يمس حقوقهم ويثقل المواطن المتقاضي بالضرائب.

وهكذا، شهدت ساحات المحاكم وردهاتها احتجاجات 17 هيئة للمحامين على طول خارطة البلاد، رفضا لمستجدات “مشروع قانون المالية لسنة 2023 والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين”.

فقد شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يومه الثلاثاء 1 نونبر احتجاجات قوية خاضها مئات المحامين، ومما يرفضه جسم المحامين، بحسب بلاغ جمعية هيئات المحامين الذي صدر الاثنين عقب اجتماعها مع الحكومة، عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إقرار هذه المقتضيات الجديدة، وتغاضيها عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.

كما شهدت باقي المحاكم أشكالا احتجاجية متنوعة قامت بها هيئات المحامين؛ مثل الوقفات التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتطوان، ومحكمة الاستئناف ببني ملال، وكذا الوقفات التي قامت بها هيئات المحامين بكل من مكناس، وجدة، طنجة وغيرها. وعلى إثر هذه الاحتجاجات أعلن المحامون توقفهم عن العمل بجميع المحاكم التابعة لاستئنافية البيضاء انطلاقا من الثلاثاء إلى غاية نهاية الأسبوع، يوازيه توقف عن العمل طيلة اليوم الثلاثاء بجل محاكم المغرب وسط نجاح للإضراب بنسبة 100%.

المحامون يحتجون أيضا ضد الاستهداف الممنهج لمهنتهم ولإثقال المواطن المتقاضي بالضرائب، داعين الحكومة إلى سحب كل المقتضيات الضريبية التي اعتبر بلاغ فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب “مجحفة”، مؤكدا دخول “كل الأجهزة الوطنية للفدرالية ومكاتب الإطارات الشبابية المشكلة لها” في اعتصام إنذاري أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من يوم الأربعاء 02 نونبر إلى غاية يوم الجمعة 04 نونبر 2022م. 

في هذا السياق، استغرب الأستاذ محمد النويني كيف “يؤدي المواطن المتقاضي مسبقا أمام صندوق المحكمة على كل الملفات أثناء فتحها بما فيها الملفات ذات البعد الاجتماعي والإنساني (النفقة، التطليق، حوادث الشغل والسير، نزاعات الشغل…) مبالغ 300 درهم ابتدائيا، و400 درهم استئنافيا، و500 درهم أثناء النقض؟”. وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح خص به بوابة العدل والإحسان متسائلا “لماذا غابت مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة الضريبية، وكذا مبدأ التشاركية أثناء التقنين والتشريع للقوانين في ملف المحامين، من قبل وزارة المالية والعدل أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وتقديم مسودة مشروع قانون المهنة، وقانون التأمين الصحي الإجباري، وتسريب امتحان المحاماة؟”.

وجدير بالذكر  أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، يضم مقتضيات  تهدف إلى توحيد ورفع سعر الضريبة على القيمة المضافة من %10 إلى %20 بالنسبة لبعض المهن الحرة مثل المحامين والتراجمة والعدول…