جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
بيان المكتب الوطني
الدار البيضاء، يوم الأحد 19 نونبر 2023
في أجواء تخيم عليها فطائع جرائم الاحتلال الصهيوني الدموية في حق أهالينا بغزة العزة، ويواسينا فيها اليقين في سنة الله تعالى التاريخية في نصره للمستضعفين ودحره للظالمين، وصور الثبات والبطولة الناصعة لأهل فلسطين عموما والمقاومة خصوصا، عقد المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان لقاءه العادي بالدار البيضاء؛ افتتحه بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء، وبالدعاء للمصابين بالشفاء العاجل، وبالنصر المبين لإخواننا في غزة. وبعدها تناول المكتب مستجدات الوضع الاجتماعي في المغرب في علاقته بمشروع قانون المالية 2024، وكذا الاستحقاقات النقابية والمهنية لعدد من القطاعات.
فبخصوص الوضع الاجتماعي وعلاقته بمشروع قانون المالية 2024، سجل المكتب أن المشروع جاء كعادته وفيا لذات الاختلالات التي طبعت القوانين السابقة؛ حيث تزايد الضغط الضريبي المثقل لكاهل الطبقة المتوسطة والضعيفة، وارتفاع المديونية التي ترهن البلاد والعباد للمؤسسات المالية الدولية، وتدني نسبة النمو، وارتفاع معدل التضخم، واتساع رقعة الفقر، في الوقت الذي ما زال الاقتصاد المغربي يعاني متلازمات خطيرة تعدم كل محاولة للإقلاع، وفي مقدمتها: الارتهان للأمطار، وضعف استفادة عامة الشعب من الثروة الوطنية، والاحتكار، وزواج السلطة بالمال، والتهرب والفساد الضريبيين، وفساد التدبير والحكامة، وعدم استقلال القضاء، والتخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، ومزيد من تفتيت وتفويت القطاعات الحيوية آخرها المحروقات وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء. بالمقابل سجل المكتب كثرة مشاريع الواجهة في ظل اختلال سلم الأولويات، وانفرادية القرار، والاعتماد على جيوب الطبقة المتوسطة تحت مسمى “التضامن”، وانعدام التقييم للمشاريع السابقة.
وفي هذا الصدد، سجل المكتب إصرار الحكومة على الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات عموم الأجراء عبر تجميد الأجور والمعاشات، واستمرار رفع الدعم عن الكثير من المواد الأساسية، ورفض حل مشكل لاسمير، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع صارخ للأسعار. ناهيك عن مشاريع تخريب أنظمة التقاعد، ومشاريع التضييق على الحريات النقابية عبر قانوني الإضراب والنقابات ومراجعة مدونة الشغل. ولقد وقف المكتب على مختلف القضايا المهنية والاجتماعية للعديد من القطاعات الحيوية، وما تعرفه من تصاعد لوتيرة الاحتجاج بسبب فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية، وتفضيلها أسلوب الاستعلاء وصم الآذان والقمع في التعامل مع المطالب المشروعة للشغيلة. ومن بين هذه الملفات ملف الأنظمة الأساسية وقوانين تنظيم المهنة في عدد من القطاعات؛ لعل أبرزها ملف النظام الأساسي لأسرة التعليم، التي تخوض معركة نضالية منذ الأسبوع الأول من أكتوبر بسبب انفراد الحكومة بإصداره بمرسوم تراجعي دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب وتحفظات نساء ورجال التعليم، متسببة في هدر زمن تعلم 7 ملايين تلميذ(ة) مغربي(ة).
إننا في المكتب الوطني للقطاع النقابي، وفي هذه اللحظات الدقيقة، التي تفرض على الجميع، التصدي لهذا النزيف، والوقوف صفا متراصا أمام هذا الاستهداف الممنهج للحقوق والمكتسبات، نعلن ما يلي:
1-إدانتنا لمجزرة القرن في حق إخوتنا في غزة العزة، ومطالبتنا بوقف كل أوجه التطبيع مع الكيان المجرم، وبإغلاق مكتبهم المشؤوم بالرباط. ودعوتنا الحركة النقابية إلى اتخاذ مواقف متقدمة في دعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
2- دعمنا للنضالات المشروعة لأسرة التعليم، ومطالبتنا الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم عبر سحب المرسوم المرفوض، وإنصاف جميع الفئات المتضررة منه في إطار نظام أساسي لا تراجعي وموحد ومنصف ومحفز. وتجديدنا النداء إلى تأسيس جبهة مجتمعية للدفاع عن المدرسة العمومية، واستعدادنا للانخراط في أي مبادرة في هذا السياق.
3- تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية تهديد الاستقرار الاجتماعي بسياساتها الفاشلة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، وعدم الفصل بين مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي تعتبر مجتمعة مداخل حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ودولة الرفاه الاجتماعي.
4- انحيازنا المبدئي والدائم إلى صفوف ضحايا التهميش والإقصاء، ومساندتنا لنضالات الشغيلة في كل القطاعات المهنية والإنتاجية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر نضالات المكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعات الترابية والتعليم…
5- دعوتنا الحركة النقابية بمختلف فعالياتها إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم، وإنضاج شروط الوحدة النضالية في أفق بناء جبهة نقابية تكون نواة صلبة لجبهة مجتمعية قوية وواسعة كفيلة بتحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.