الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وإخوانه وحزبه
جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
القطاع النقابي
لنتحد من أجل صون حقوق ومكتسبات الشغيلة والتصدي لضرب القدرة الشرائية
تخلد الطبقة العاملة المغربية هذه السنة عيدها الأممي في ظل هجوم خطير على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وحرياتها النقابية، يغذيها احتقان متزايد جراء تغول المقاربة الافتراسية للدولة تجاه الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة والهشة من خلال الرفع القاسي لكلفة المعيشة وضرب القدرة الشرائية وتردي الخدمات الأساسية، في المقابل تصر الحكومة على التنصل من واجباتها الاجتماعية، وعلى الاستخفاف بالحوار الاجتماعي وبمطالب العمال والموظفين. وتتحجج بالتقلبات الدولية وبالأزمة الطاقية العالمية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء، تاركة إياهم رهائن لدى تجار الأزمات، وفاتحة الباب أمام خدام الاستكبار العالمي والمحلي للهيمنة على ما تبقى من مقومات البلاد ومقدراته عبر تفتيت و تفويت الخدمات الحيوية للمواطنين. ينضاف ذلك إلى الهجوم على حقوق ومكتسبات الموظفين من خلال التفكيك التدريجي لمنظومة التوظيف والترقي والحماية الاجتماعية، وتحميل جيوبهم المنهكة فاتورة “إصلاح” أنظمة التقاعد، وتفويت جزء مهم منها إلى القطاع الخاص، بعدما عبثت أيدي الفاسدين بها بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة.
كل هذا في تناقض صارخ مع شعار “الدولة الاجتماعية”، الذي ترفعه الدولة دون تهيئة الحد الأدنى من الشروط والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك من بنية تحتية، ومن موارد بشرية كافية، وهو ما يبصم مصير المشاريع المرتبطة به بالفشل مثل سابقها.
أختي العاملة، أخي العامل،
إننا إذ ننبه إلى خطورة الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات التاريخية للأجيرات والأجراء، فإننا نطالب الدولة بالتحرك العاجل والقوي لضمان الأمن الغذائي والطاقي الوطني، وإقرار سياسة اجتماعية حقيقية تضمن الكرامة للمواطنين والمواطنات، وتحصن حقوقهم الاجتماعية الأساسية في تعليم مجاني وجيد، وتطبيب مناسب، وشغل كريم، وسكن لائق، وعدالة ناجزة… ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بالقطع مع الاستبداد وكل مظاهره، وبإقرار العدالة في توزيع الثروة، والفصل بين الثروة والسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أختي العاملة، أخي العامل،
إننا في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، ونحن نستحضر دقة المرحلة، نمد أيدينا، ولا نمل، لكافة شرفاء وأحرار بلدنا الحبيب للعمل المشترك في إطار جبهة نقابية موحدة تجمع الجهود وتوحد الصفوف، وتسهم في رفع الظلم والحكرة واسترجاع الحقوق المسلوبة، و تشكل نواة جبهة مجتمعية أوسع تكون قادرة على التعبئة العامة لبناء جماعي لصرح مجتمع ينعم فيه المواطن المغربي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق نعلن ما يلي:
1- تهنئتنا للطبقة العاملة عموما، وفي مقدمتها الشغيلة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، واعتزازنا بنضالاتها وبمجهوداتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني رغم كل الإكراهات، وإشادتنا بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة العاملة رغم قساوة الظروف المحيطة بها.
2- تنديدنا واستنكارنا لموجات الغلاء وللموقف الحكومي المتفرج حد التواطؤ على معاناة الكادحين، وإدانتنا الشديدة لتجار الأزمات من مضاربين ووسطاء وكبار المحتكرين الساعين إلى مراكمة الثروات على حساب معاناة المغاربة.
3- دعمنا المبدئي واللامشروط لسائر نضالات الشغيلة المغربية، وتأكيدنا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الرفع من الأجور، وتحسين شروط العمل، وذلك عبر حوار اجتماعي جاد ومسؤول يعالج الوضعية الاجتماعية المتردية، ويقطع مع أسلوب الوعود الواهية والاتفاقات التي لا تجد سبيلا للتنزيل.
4- رفضنا القاطع للإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد، ولسياسة التوظيف بالعقدة، ولسياسات الانتقام من المناضلين، ومطالبتنا بحل الأزمات بعيدا عن جيوب الأجراء.
5- إدانتنا الشديدة لحملات القمع والتضييق والاعتقال التعسفي الذي يطال الأصوات المعارضة من نشطاء وصحفيين وسياسيين ونقابيين …
6- مطالبتنا باحترام الحريات النقابية، وبإنصاف ضحايا الترسيبات والتوقيفات والإعفاءات الانتقامية بسبب النشاط النقابي والانتماء السياسي، وبإطلاق سراح الدكتور محمد باعسو الإطار التربوي في مكناس المتابع ظلما بتهم واهية.
7- مطالبتنا بتتبع دقيق لمشاريع إصلاح القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم … بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمواطنات، ويحول دون إهدار المال العام. وتنبيهنا إلى أن المشاريع الإصلاحية مهما صلحت على الورق لن يكتب لها النجاح مادام تنزيلها يتم عبر أوامر فوقية وبمقاربة تجزيئية وبعقليات فاسدة.
8- رفضنا القاطع لمشروع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء للقطاع الخاص لأنه يكرس سيطرة الرأسمال على موارد الدولة، ومطالبتنا بإعادة تشغيل لا سمير، وبتحقيق السيادة الطاقية للمغاربة بما يحافظ على البيئة ويستجيب لحاجيات المواطنين والمواطنات.
9- مطالبتنا بإعادة النظر في نظام مراقبة علاقات الشغل في القطاع الخاص، وبتعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات النقابية للأجراء والأجيرات، بما يحفظ كرامتهم ويحد من استغلالهم.
10-إدانتنا المطلقة للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الغاصب، واستنكارنا تغلغله السرطاني في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والأكاديمية والأمنية والعسكرية… في حين تتعاظم ممارساته الإجرامية في حق الفلسطينيين والأقصى المبارك، مما يفضح دعاوى الحاكمين وحقيقة نصرة الأقصى.
*وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر.*
المكتب الوطني- الجمعة 7 شوال 1444 الموافق ل 28 أبريل 2023