الفضاء يدين الحكم الاستئنافي ضد زنكاض.. ويجدد تضامنه مع معتقلي الرأي ومناهضي التطبيع بالمغرب
استقبل الفضاء المغربي لحقوق الانسان الحكم الاستئنافي في حق المدون عبد الرحمان زنكاض، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ”بأسى وأسف عميقين"، وهو الحكم القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتثبيت العقوبة السالبة للحرية في حقه مع جعلها محددة في أربع سنوات.
وقال الفضاء في بيان لمكتبه التنفيذي صادر بتاريخ 25 يوليوز 2025، اطلعت عليه بوابة العدل والإحسان، إنه في الوقت الذي انتظر فيه الجميع ”إرجاع الأمور إلى نصابها أمام محكمة الاستئناف، والحكم ببراءته من التهم المذكورة، والتي لا دليل عليها من بين وثائق الملف، ولا أساس لها من الواقع والقانون، تأبى محكمة الاستئناف الا أن تسير على نفس خطى التضييق والقمع والممنهج، وتشارك في شد الخناق على الحقوق والحريات”.
واعتبر الفضاء أن هذا الحكم القاسي في حق زنكاض ينضاف إلى عشرات الملفات السابقة التي صدرت فيها أحكام قاسية ضد محامين وصحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضين للتطبيع. لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن آراء وقناعات، بشكل سلمي وحضاري، لم تعجب الماسكين بزمام السلطة في هذا البلد، كان أحدثها، حسب ذات البيان، بحر هذا الأسبوع الأحكام المجانبة للصواب في حق النقيب محمد زيان الذي حوكم بخمس سنوات نافذة، والدكتور بوبكر الونخاري الذي توبع بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة 10 أشهر وغرامات، والناشط يوسف الحيرش الذي تم تثبيت سنة ونصف نافذة في حقه.
وفي ذات السياق عبّر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق مع المناضل زنكاض وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. ودعا إلى الحد من هذا النزيف ووقف هاته المحاكمات التي غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة، والتي لن تزيد المغاربة الأحرار إلا حرصا على مقاومة الفساد والاستبداد والتغول السلطوي، حسب تعبير البيان.
وجدير بالذكر أن عبد الرحمان زنكاض، عضو جماعة العدل والإحسان، قد تعرض للاعتقال من بيته يوم 22 مارس 2024 من طرف السلطات الأمنية بمدينة المحمدية، بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين، وخاصة غزة. لتتم متابعته في حالة اعتقال بعد أن دبجت له تهم مفصلة لإسكات صوته، لتقضي المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 8 أبريل 2024، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم، قبل أن يصدر القرار الاستئنافي بالإبقاء على أربع سنوات حبسا نافذا.
