استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حملة السلطة المغربية ضد أطر العدل والإحسان في وزارات ومؤسسات مختلفة، والتي طالت أزيد من 100 إطار، معتبرة إياها “نكوصا ورِدّة حقوقية”.
فالبيان الذي أصدره المكتب المركزي للعصبة، عقب اجتماعه العادي يوم الخميس 16 فبراير 2017، والذي عرض جملة من النقط المتعلقة بمستجدات الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا، شدد على أن “حملة الإعفاءات الممنهجة التي تخوضها أجهزة الدولة في حق المسؤولين في قطاعات حكومية مختلفة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، لا يمكن إلا تصنيفها ضمن مؤشرات النكوص والردة الحقوقية التي دشنتها الدولة المغربية قبل سنوات”.
ويأتي استنكار العصبة ليضاف إلى سيل من التنديدات التي عبر عنها المجتمع الحقوقي والمدني والنقابي والسياسي اتجاه الجملة الانتقامية الممنهجة ضد أطر في الدولة لهم قناعاتهم السياسية والفكرية.