العدل والإحسان بالفقيه بنصالح تستنكر اعتقال عضوها السيد مزكار بسبب رأيه في الانتخابات

Cover Image for العدل والإحسان بالفقيه بنصالح تستنكر اعتقال عضوها السيد مزكار بسبب رأيه في الانتخابات
نشر بتاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان
الدائرة السياسية
الفقيه بن صالح

بيان استنكــــاري
لا لتجريم الرأي السياسي ولا للتضييق على حرية التعبير

فوجئت جماعة العدل والإحسان بالفقيه بن صالح ومعها الرأي العام، مساء السبت 12 شتنبر 2026، باختطاف الأخ مصطفى مزكـــار من منزله واقتياده إلى مركز الدرك على خلفية تعبيره عن رأيه الحر والمسؤول في العملية الانتخابية على صفحته على الفيسبوك. هذا الاختطاف الذي دام حتى وقت متأخر جدا من الليل قبل أن يطلق سراحه، خلّف استياء عارما لدى سكان الدوار وهلعا وترويعا لأبنائه وزوجته وعائلته.
وأمام ما جرى، فإن جماعة العدل والإحسان بالفقيه بن صالح، إذ تعبر عن قلقها العميق وعن إدانتها الشديدة لهذا الاختطاف والتوقيف، تعتبر أن التعامل مع التعبير السلمي عن موقف سياسي بمنطق المنع والتضييق يمثل مساسا خطيرا بحقوق المواطنين في إبداء آرائهم واختياراتهم السياسية، وتؤكد أن الدعوة للمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها هي في جوهرها مواقف سياسية ينبغي أن تناقش بالحجة والإقناع، وفي الفضاء العمومي لا أن تواجه بالترهيب والتخويف والمتابعات والاعتقالات.
وإننا في جماعة العدل والإحسان بالفقيه بن صالح، إذ نرفض بشكل قاطع تحويل الفعل السياسي الرشيد إلى ذريعة لتكميم الأفواه، فإننا نحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق الأخ المصطفى مزكار – عضو جماعة العدل والإحسان بالفقيه بن صالح – أو معاملته على أساس موقفه السياسي المسؤول والواضح، في غياب أي مبررات عن ملابسات توقيفه، وعن الأساس القانوني المعتمد في ذلك.
وعليه، فإننا نعلن ما يأتي:
• استنكارنا الشديد الاختطاف الذي تعرض له الأخ المصطفى مزكار مساء يوم السبت 12 شتنبر 2026 وإدانتنا سلوك إيقافه، وما ترتب عليه من ترهيب له ولأسرته وأبنائه وعائلته.
• مطالبتنا وقف كل أشكال المنع والتضييق على التعبير عن المواقف السياسية المعارضة.
• رفضنا استعمال أدوات الدولة والمؤسسات العمومية لتصفية الخلافات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة.
• مطالبتنا بشدة ضمان كافة الحقوق القانونية للأخ المصطفى مزكار واحترام حقه في التعبير.
• دعوتنا الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية إلى اليقظة والتعبير عن رفضها لأي انتهاك للحقوق والحريات.
• تأكيدنا أن مقاطعة الانتخابات هي موقف سياسي سلمي وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
• تأكيدنا أنه لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بعقلية إسكات المخالفين والتضييق عليهم.

جماعة العدل والإحسان بالفقيه بن صالح
الأحد 13 شتنبر 2026