يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مفاهيم يرتكز عليها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى في بسطه لقضايا المرأة، وتقريب الرؤية المنهاجية لجزء مهم من وظائف المرأة، غيب لفترة طويلة من الزمن بفعل التغيرات التاريخية التي طرأت على الأمة، وكانت سببا محوريا في انكسار شوكتها على جميع الأصعدة.
إضاءات مفاهيمية
التجديد وقضية المرأة
التجديد في اللغة مأخوذ من جدد الشيء، وتجدد الشيء إذا صيره جديدا، والتجديد فيه طلب واستدعاء. إذ التاء للطلب؛ فيكون تجديد الشيء يعني طلب جدته بالسعي والتوسل إلى ما يجعله جديدا (1)، والتجديد في الاصطلاح الشرعي هو “اجتهاد في فروع الدين المتغيرة، مقيد بأصوله الثابتة (2)، أما في الفكر المنهاجي فهو ضرورة ملحة لإحياء الربانية في الأمة، يوثق الصلة بين العبد وربه، ويزاوج بين الفكر والروح بشكل متوازن (3)، استقى الإمام روحه من مفاهيم قرآنية ونبوية اجتمعت في مجملها على تجديد الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا. قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله” (4)، وإذا استنار القلب إيمانا، فإنه لا محالة سيشع تصديقا وعملا. فالتجديد في نظرية المنهاج هو تجديد بواعث الأمة لتقوم “أفرادا تجدد إيمانهم بالتربية، وجماعة تجددت قوتها بتجدد بواعث أعضائها الإيمانية بواجب الجهاد واقتحام العقبة” (5)، ويؤكد الإمام أن التجديد لا يراد به تغيير “الثابت من شرع الله، فإن أحكام الكتاب والسنة ماضية إلى يوم القيامة” (6)، يقول رحمه الله: “لا نرتاب أن الاجتهاد ضروري لتكييف حياة العصر مع شرع الله، فهو تسليم العصر لا عصرنة الإسلام” (7).
في ظل هذا المطمح التجديدي العام، احتلت قضية المرأة جزءا مهما من اهتمامات الفكر المنهاجي، الذي دعا إلى قراءات جديدة للسير قدما نحو تغيير حال المرأة، والرجوع بها إلى ما كانت عليه الكاملات في العهد النبوي، ليس استنساخا للنموذج كما يقول الإمام، وإنما استيحاء لفاعليتهن الرصينة في البناء وإعادة صياغة الدور المنوط بكل امرأة تؤمن بالله.
من أعالي التاريخ أو المعرفة التاريخية
بسط الإمام رؤيته التجديدية التنويرية، وفق قواعد منهجية علمية مركزها الأساس القرآن والسنة؛ اللتين يقرأ من خلالهما التاريخ ليفهم الواقع فهما؛ يحسن تسديد الرمي في معالجة ما استشكل فيه من قضايا (الاجتهاد). قراءة تتوخى معرفة السنن التي تحكمت في حركة التاريخ، للاعتبار وتوسيع المدارك وامتلاك آليات الغوص العميق فيما تحويه أحداث ووقائع الحقب التاريخية. لذلك نجد كتابات الإمام حبلى بالمسألة التاريخية، يقدم من خلالها منهجا جديدا في التعامل معه، لا يختلف كثيرا عن مقارباته للقضايا الأخرى، إذ هو اللب والروح التي يدور حولها فلك المنهاج النبوي برمته؛ وهو طلب وجه الله والشوق إليه.
وعليه فإن دعوة الإمام إلى قراءة التاريخ وأحداثه، يشترط فيها الرجوع إلى الوحي؛ أي التلقي عن الله ورسوله والتتلمذ المباشر لهما، بنظرة متكاملة وازنت بين عين مراقبة وأخرى إيمانية غيبية (8)، ازدواجية ليست تكميلية، وإنما الغرض منها التأسيس والبناء، يقول رحمه الله: “وهل تكون حركتنا إلا دوَّامة تتكرر فيها مآسي الماضي، إن نحن تجاهلنا دروس التاريخ، أو قفزنا من فوقها، أو تخيلنا الإحسان هروبا خارج التاريخ قانعين بزهادة عاجزة مستسلمة؟ (…) إننا في بحثنا عن المنهاج الإحساني لا نستطيع أن نتخطى تاريخنا. العبرة بالتاريخ سمة يتحلى بها أولو الأبصار. وفهم تاريخنا ذكرى، وما يذكر إلا أولو الألباب (…) إنْ قَفَزْنا فوق تاريخنا فاتتنا العبرة وفاتنا الاستبصار واختلط علينا اللب والجوهر بالقشر والأعراض. وبفوات ذلك نرتطم بالواقع الذي نريد أن نغيره، بَدْءاً بواقع أنفسنا التي نريد أن تكون محسنة” (9). وتلك الهمة هي التي قال فيها: “يهبنا الوهاب همة عالية لننظر إلى الواقع من أعالي التاريخ لا من أسافله” (10).
القراءة الشمولية
إن قراءة الفكر المنهاجي لقضية المرأة، لا تستقيم دون اعتبار لما مر به تاريخ الأمة السياسي والاجتماعي، وهنا تكمن شمولية الرؤية، فهي تربط اندحار مكانتها داخل المجتمع بالتدهور العام الذي عرفته الأمة، وتتعالى عن اختزال القضية في صراع بين الجنسين.
ذلك التدهور يربطه الإمام رحمه الله بالحدث الذي شطر الأمة إلى شطرين متصارعين حول الحكم؛ وهو ما سماه بالانكسار التاريخي أو “الحدث المحوري في تاريخ الإسلام” (11)، اعتبره أحد المفاتيح المهمة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، ويقول في تعريفه: “انكسار الوحدة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وما نتج عن تلك الفتنة المؤلمة من قتال بين الصحابة، وما تلا ذلك من تمزق الجماعة (…) كان أهم نتيجة لهذه الفتنة تحول نظام الحكم من خلافة على منهاج النبوة إلى ملك عاض” (12)، وعن معنى هذا الحدث بالنسبة للحاضر يؤكد أنه ينبغي، “فهم طبيعة هذا الانكسار ومغزاه بالنسبة لتسلسل الأحداث وتدهورها بنا إلى الدرك الذي نجد الآن فيه أنفسنا” (13)، أما عن معناه ودلالته بالنسبة للمستقبل، فيؤكد ضرورة فهمه “لمن يحمل مشروع العمل لإعادة البناء على الأساس الأول” (14).
ويعتبر الإمام هذا الحدث؛ بداية تحول المرأة من الرقي إلى التردي، الذي تعيشه إلى يومنا هذا، حيث تحولت النظرة إليها من نظرة إسلامية إلى نظرة مجتمعية جعلتها؛ “سلعة في السوق وجارية في القصور ومحظية وكما مهملا” (15) في حضن الملك العضوض، وعرف مسارها التاريخي صدمة أخرى، لا تقل وطأتها عن التي سبقتها، هي صدمة الاستعمار، الذي أسهم علاوة على تمزيق أوصال العالم الإسلامي ونهب خيراته، في انحلال الأخلاق والقيم، لم تجد معه المرأة بدا من الارتماء في أحضان دعواته التغريبية، التي قوي نفوذها وسط جمود الفقه وانحباسه.
الفقه المنحبس
في ظل هذا المسار المتأزم الذي عاشته المرأة، يوجه المنهاج نظرة فاحصة للقضية في شموليتها، باستحضار كل جوانبها. ومن أعالي التاريخ يقرأ اجتهادات الفقه، الذي تأثر بشكل كبير بتردي أحوال الأمة، فاعتبر المرأة رأس الفتنة وسبب البلاء الذي حل بالأمة، فتوسع في استعمال سد الذرائع وجعله “سلاحا مشروعا في وجه أي دعوة لاستعادة مكانتها التي بوأها إياها الإسلام، من دعوة إلى تعليمها أو مشاركتها في الحياة العامة ، فالتعليم يقتضي خروج المرأة من بيتها وخروجها فتنة، فتمنع من التعليم سدا لذرائع الفساد” (16)، فانحبس الفقه إلى أن سد باب الاجتهاد، وصار بقراءاته السطحية سببا في حبس المرأة وتجهيلها، يقول الإمام داعيا إلى محاربة ذلك التقليد السطحي: “يتأبد فينا الفقه المنحبس (…) ويحول بيننا وبين الفقه الصحيح المستقي من معين. فقه انهزمنا به على وجه التاريخ، ما ينزع عنا أغلاله إلا تفقه جديد ينظر ويسمع ما قال الله وما قال رسول الله” (17).
وعليه فإن الاجتهاد الذي يدعو إليه المنهاج النبوي برؤيته التجديدية الشمولية، يرمي إلى تجاوز الرؤية السطحية والتجزيئية في تناول قضية المرأة.
آفة التسطيح
أدرك الإمام في تجديده لما يتعلق بقضية المرأة، أن خروجها من أزماتها لن يكون إلا بتجاوز أخطاء القراءات التقليدية التسطيحية، لذلك فالمشروع النبوي خاطب قلب المؤمنة، واهتم بقضية منسية هي قضية مصير العبد مع ربه، فعلى امتداد المراحل التاريخية للأمة الإسلامية، وجدنا تحاشي العلماء ذكر كل ما يتعلق بالغيبيات، واقتصار دعوة المتأخرين منهم على البدائل الاجتماعية، يقول الإمام في هذا الإطار: “أدوات التحليل التي ابتليت باستعمالها هذه الطبقة من المثقفين المعاصرين (…) ليس فيها شيء يسمى الغيب، لأن دائرة الثقافة لا تعرف الله. فإذا أخذوا يحللون الأحداث التاريخية عرضوا الدوافع النفسية والسياسية والاقتصادية، أيها كان العامل الحاسم في الواقعة، يرتبون هذه الدوافع حسب ما تعطيه مذاهبهم الفكرية من الأهمية والأسبقية للعوامل الموجهة لحركة المجتمعات (…) أما المؤمن بالله وقضائه وقدره فينظر في الأسباب الظاهرة، تكون نظرته عوراء إن لم يفعل، لكنه ينظر أيضا إلى قدرة الله تعالى وقضائه وتصرفه المطلق في ملكه” (18)، لذلك تميزت الرؤية المنهاجية بتوخيها محاربة الغفلة عن الله تعالى وعن اليوم الآخر؛ ليتنور عقلها بعلم تزكية النفوس (19).
آفة التجزيء
تجاوز المنهاج النبوي الرؤية التقليدية التجزيئية، التي خندقت أزمة تردي وضع المرأة في صراعها مع الرجل، إلى رؤية طموحها تحرير إرادة الطرفين لطلب ما عند الله وتحقيق تكامل وظيفتي الحافظية والقوامة، يقول الإمام رحمه الله: “لا تنازع الحافظية القِوامةَ، بل يعيش بعضهما في كنَف بعض. القوة أخت الأمانة” (20).
طلب الكمال
يدعو الفكر المنهاجي المؤمنة لطلب الكمال من خلال استيحاء النموذج من العهد الذهبي ممن كمل دينهن، اللواتي نقلتهن التربية النبوية من لا شيء إلى فاعلات صنعن مجد أمتهن عندما تحررت إرادتهن لطلب وجه الله، “وهو الباعث الحقيقي من وراء بلوغ الصحابيات الجليلات وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن، كمالهن التربوي والخلقي والجهادي والعلمي” (21).
المحفز عن سر تعبئة الكاملات
أثار الإمام ياسين رحمه الله تعالى سؤال المحفز عن سر تعبئة الكاملات، وضمنه أسئلة أخرى مكملة يفرضها واقع الحكم في حاضرنا، “أسئلة واجب المؤمنات في بناء أداة الحكم ونظام حكم مستقر على القواعد الإسلامية، أي يكون الحكم فيه للشعب لا للسيف، يكون فيه الاختيار بشورى بين المؤمنين، الرجل والمرأة فيها سواء، لا بأشكال ديمقراطية أفرغت الإسلام من الساحة” (22).
هي إذن وظيفة أخرى يضيفها الإمام ليكتمل جهاد المؤمنة، وتكمل شطر الولاية لبناء الدولة، تلبية لنداء الوحي: وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ (23)، وهو تأصيل لمفهوم الشورى بمعناها السامي، الذي يسمو بنظام كامل إلى مستوى الإيمان بالله واليوم الآخر (24)، يقول الإمام: “لا تفرغ الشورى من مضمونها الإيماني لتباع بضاعة مزيفة في سوق الديمقراطيات” (25).
يستبدل رحمه الله تعالى مصطلح الديمقراطية “بالشورى”؛ الكلمة المفتاح التي يعتبرها “طهارة وتطهر بين يدي العمل الصالح… إجماع و مقاربة للإجماع، ومحاولة للإجماع” (26)، بها يحارب الاستبداد، وعلى أساسها ينبني العدل ويتحقق الأمن، وبها يصل الاجتهاد إلى مرماه السليم. وفي كل هذا وذاك دعوة للمرأة إلى المشاركة بعينها الحافظة المكملة لأخيها الرجل، “تشارك في النشاط العام للدعوة، من هذا النشاط الجانب السياسي، تَنتخب وتُنتخب” (27)، بخصوصية فطرتها الرفيقة، تسهم في تنظيم الجهود وتعبئة الطاقات استبشارا وتبشيرا (28)، لتحقيق الغاية الكبرى: وَمَا خَلَقْتُ اُ۬لْجِنَّ وَالِانسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِۖ (29)، في ظل أمة موحدة تبلغ رسالة الله إلى الآفاق، تجاهد وتحكم بمقتضاها (30)، “استعدادا لإقامة الخلافة الإسلامية التي يرضى الله عز وجل عن كل منا إن بذل قصارى جهده لإقامتها على المنهاج الواضح والنموذج المنير” (31).
إن أهم ما ميز المشروع التغييري الذي بسطه الإمام هو رؤيته الواقعية لحاضر الأمة، رؤية مبنية على قراءة تاريخية عميقة ومتأنية، مستحضرا النظم العالمية القائمة وتأثيراتها في صناعة الفكر والقرار، منبها في خطابه إلى هيمنة القيم المادية على حساب القيم الروحية، وطغيان ثقافة الاستهلاك وسط “فقر وسوء قسمة وتفاوت طبقي. فجهاد المؤمنات والمؤمنين السياسي العام والسلوك الخاص ينبغي أن يربط بين سوء القسمة والعادات الاستهلاكية التي تؤول بالأمة أن يعيش بعضها فوق مستوى الأمة الكسبية، بينما الأغلبية تعيش في البؤس، والقضية عالمية، في العالم شمال غني وجنوب بائس، ولكل قطر شماله وجنوبه” (32).
ولا مناص من أن تجد المرأة المؤمنة لقدمها فعلا وسط هذا الزخم، بل تتحرى الفاعلية القوية والمؤثرة، يدعوها الإمام رحمه الله أن تنتزع حقها فيه انتزاعا، تغلبا على العقلية الذكورية التي لم تستطع أجهزة الحكم التخلص من نزعتها.
ولا أدل على ذلك ما نجده من ضآلة المشاركة النسائية في الفعل السياسي، وتلك واجهة أخرى تنتظر المؤمنة لسد ثغرتها. ولها من تفوق ما ارتشفت منه الكاملات في أحضان النبوة خير مثال، تتقوى به ولتلج مواقع تغيير الأعراف والتقاليد البالية، تصحح ما ترسخ في الأذهان عن دونيتها، تتقوى بحضن الجماعة المؤمنة الداعية للخير، تعبئ بنات جيلها ليفرضن وجودهن في كل ميدان، “وينظمن أنفسهن والشورى جامعة” (33). ويجتهدن في “تنحية أنقاض ماضي الفتنة ونواقض حاضرها” (34)، يقول الإمام رحمه الله: “لنبني على الأصول مجتمع العدل وعمران الأخوة وكيان القوة والكفاية، ولنتوحد بعد ذلك على فقه الأهداف البعيدة والإمكانات الحالية” (35).
(1) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ن بيروت، مادة جدد.
(2) محمد خليل، مفهوم التجديد وضوابطه في الفكر الإسلامي، بحث منشور على منتديات الفكر القومي العربي، 2010.
(3) عبد السلام ياسين، تنوير المؤمنات، مطبوعات الأفق، الطبعة 1، الدار البيضاء، 1996، ج 1، ص 387.
(4) المسند: 2/359، رقم الحديث 8695.
(5) عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي، ص 31.
(6) المنهاج النبوي، م. س، ص 40.
(7) المرجع نفسه.
(8) عبد السلام ياسين، نظرات في الفقه والتاريخ، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1989، ص 28.
(9) عبد السلام ياسين، سنة الله، مطبعة الخليج العربي، ط1، تطوان، 2005، صص18-19.
(10) نظرات في الفقه والتاريخ، م. س، ص 42.
(11) نظرات في الفقه والتاريخ، م. س، ص 27.
(12) عبد السلام ياسين، الإسلام والقومية العلمانية، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية، ط 2-1995، ص 27.
(13) نظرات في الفقه والتاريخ، م. س، ص 27.
(14) المرجع نفسه.
(15) تنوير المؤمنات، م. س، ج1، ص 25.
(16) رقية العلواني، أثر العرف في النصوص، قضايا المرأة نموذجا، ط1، 1124 هـ -2003 م، ص 143.
(17) تنوير المؤمنات، م. س، ج2، ص 315.
(18) نظرات في الفقه والتاريخ، م. س، ص 33.
(19) تنوير المومنات، م. س، ج1، ص 6.
(20) تنوير المومنات، ج2، م س، ص306.
(21) وفاء توفيق، تجديد النظر في قضايا المرأة المسلمة من خلال نظرية المنهاج النبوي للأستاذ عبد السلام ياسين، المؤتمر الدولي الأول في نظرية المنهاج النبوي، جمع وتنسيق عمر أمكاسو، تقديم ادريس مقبول، إستانبول، 17-18محرم 1434، 1-2 دجنبر 2012 م، ج 3، ص 143.
(22) تنوير المومنات، م. س، ج 2، ص: 294.
(23) سورة الشورى، الآية: 36.
(24) عبد السلام ياسين، الشورى والديمقراطية، ص: 10.
(25) تنوير المومنات، م. س، ج 2، ص: 294.
(26) عبد السلام ياسين، الإحسان، ج 2، صص: 162-163.
(27) تنوير المومنات، م. س، ج 2، صص: 306-307.
(28) المرجع نفسه، ج 2، ص: 295.
(29) سورة الذاريات، الآية: 56.
(30) نظرات في الفقه والتاريخ، م. س، ص: 57.
(31) عبد السلام ياسين، مقدمات في المنهاج، صص: 31-32.
(32) تنوير المومنات، م. س، ج 1، ص: 179.
(33) المرجع نفسه، ص: 359.
(34) المرجع نفسه، ص: 360.
(35) المرجع نفسه.