في حكم تعسفي جديد في سياق يتّسم بالتضييق على النشطاء والفاعلين والمناضلين، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، الحكم الصادر في حق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الدكتور بوبكر الونخاري، والقاضي بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 25.000 درهم.
وعلى مدار جلسات التقاضي، كشف دفاع الونخاري جملة من الخروقات الشكلية والجوهرية؛ منها غياب العناصر التكوينية للفعل المتابع من أجله المناضل الحقوقي والسياسي، وانعدام وسائل الإثبات، وتناقض تصريحات الشهود في النازلة أمام تساوق وتناغم تصريحات الونخاري خلال جميع مراحل المسطرة ابتدائيا واستئنافيا…
وكان الدكتور الونخاري قد اعتقل بتاريخ 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي دون معرفة الأسباب، حيث احتجز تعسفيا مدة 48 ساعة، قررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.