أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اعتزامه خوض إضراب عام يوم 22 فبراير المقبل، بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.
واستنكر الاتحاد، في بلاغ أصدره عقب اجتماع لجنته الإدارية، إهمال وزارة الداخلية للرسالة الموجهة إليها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو الوزارة في مجموعة من الجماعات، داعيا وزير الداخلية إلى فتح حوار مع الاتحاد حول متصرفي الوزارة بناء على مراسلة رئيس الحكومة التي تقضي بفتح حوارات قطاعية. واعتبر الاتحاد أن الحديث عن الإصلاح المتعلق بتقييم الموارد البشرية الذي تتبناه وزارة الإدارة والوظيفة العمومية، “ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي، الضعيف أصلا، عبر الآلية الانتقائية، مشيرا أن هناك محاولة تضليل للرأي العام من خلال إظهار كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام”، لكن المشكل، يضيف البلاغ، يكمن في ضعف الناتج الداخلي الخام نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام.
وطالب الاتحاد الحكومة بـ”إخراج النظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين”، مشددا على أن اتفاقية 26 أبريل 2011 بقيت حبرا على ورق.