بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه
جماعة العدل والإحسان
الأمانة العامة للدائرة السياسية
بيان
الأحكام الجائرة ضد بعض أعضاء الجماعة لن تثني دعمنا للحق الفلسطيني ومناهضتنا للتطبيع
إمعانا في مواصلة مسار ترسيخ التسلط السياسي وتكميم أفواه الأحرار، وتحت واجهة الأحكام القضائية التي تحاول عبثا إخفاء الحقائق التي باتت مكشوفة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة اليوم الإثنين 20 ماي 2024 حكما ظالما ضد الناشط والمدون وعضو جماعة العدل والإحسان مصطفى دكار بالحبس سنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، لينضاف إلى مسلسل المحاكمات والمتابعات بسبب رفض التطبيع، فبعد الحكم على سعيد بوكيوض بثلاث سنوات نافدا وعلى عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات حبسا نافدا، وفي الوقت الذي لا يزال يتابع فيه قضائيا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يأتي هذا الحكم الظالم في حق مصطفى دكار.
تأتي هذه الأحكام الظالمة في سياق من التضييق المتواصل ضد جماعة العدل والإحسان، والانتقام من فعلها المجتمعي المتواصل في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني الوحشي وإدانة خطيئة التطبيع المخزني مع كيان احتلال.
وفي هذا السياق، ومحاولة لثني الجماعة عن انخراطها الكبير في الحراك المغربي الجاري إسنادا لغزة الشامخة، اصطنع الحاكمون عددا من الملفات لأعضاء من الجماعة إلى جانب نشطاء وشرفاء آخرين؛ وكان الدور اليوم على مصطفى دكار بسنة ونصف نافذة، رغم مرافعات هيئة الدفاع الكاشفة والواضحة طيلة الجلسات الخمس من المحاكمة، والتي كشفت أن الملف فارغ تماما من أي مستندات تبرّر المتابعة، مُؤكّدة افتقاد الملف لمقومات المحاكمة العادلة ومخالفته لنصوص القانون والدستور التي دبجتها أيدي السلطة نفسها.
إننا في الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ونحن نتلقى هذا الحكم الظالم ضمن سياق حقوقي شديد الاختناق تتوسع فيه السلطة في المتابعات والاعتقالات والمحاكمات، نعلن للرأي العام ما يلي:
1- إدانتنا الشديدة للحكم القاسي، الظالم والتعسفي، الذي صدر في حق عضو الجماعة مصطفى دكار، وللأحكام الجائرة في حق سعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض، وإدانتنا للمتابعة القضائية الصورية لمناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.
2- دعوتنا الجهات التي تلفق هذه الملفات والمحاكمات إلى الاستدراك على نفسها في المرحلة الاستئنافية ببراءة مصطفى دكار، حتى تحفظ ماء وجهها أمام الرأي العام الوطني والمؤسسات الحقوقية الدولية.
3- شجبنا القوي للمحاكمات والمتابعات التي شملت العديد من النشطاء والفاعلين والمناضلين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، وتضامننا معهم أفرادا وعائلات ومع الهيئات التي يمثلونها وينتمون إليها.
4- تأكيدنا أن هذه السياسة الممنهجة لن تحقق للمخزن أهداف تكميم الأفواه وإفراغ الساحات؛ فالشعب المغربي وفي لقضية فلسطين، والأحرار كانوا دائما عنوان ثبات في مختلف مراحل التدافع مع التسلط والاستبداد.
5- عزمنا مواصلة دورنا التأطيري والتوعوي والاحتجاجي، اصطفافا مع الشعب ودفاعا عن اختياراته الراسخة، ومجابهة للظلم والاستبداد والفساد، ورفضا للقرارات الانفرادية التي ترهن مستقبل البلاد للجهات المفسدة والطاغية محلية كانت أو خارجية.
6- تجديدنا دعوة السلطة إلى التراجع عن قرار التطبيع الشنيع، وإلغاء سائر الاتفاقيات مع الكيان الدموي القاتل للأطفال والنساء، والمحتلِّ للقدس والأقصى، والكفّ عن هذا المسلسل الذي يرفضه عموم أبناء وبنات الشعب المغربي والذي لن يقدم النّفع مطلقا لبلدنا.
7- تحيتنا لكل الهيئات والمنظمات والشخصيات التي تواصل دورها الإنساني والأخلاقي في الانحياز لهذا الشعب الأصيل، وتقديرنا لتضحيات الجميع، وما يقدمونه من أجل الحق والعدل والإنسان.
8- إكبارنا لصمود الشعب الفلسطيني البطل، القابض على الجمر، خاصة في غزة الشامخة الغرّاء رغم التواطؤ العالمي، وتقديرنا لمقاومته الباسلة، التي أذاقت العدو الويل ودوّخت أجهزته وعساكره ومؤسساته ومعه كل المتخاذلين، وأكدت أن المقاومة هي الحل وطريقها هو الخيار الأسلم لتحرير كامل الأرض المباركة.
(وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا) صدق الله العظيم.
الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
الرباط 20 ماي 2024