نشر الأستاذ محمد حمداوي، منسق مكتب العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، بلاغا على صفتحه في الفيسبوك أدان فيه رفض الحكومة المغربية استلام عريضة شعبية تطالب بإلغاء قرار التطبيع وإيقاف مساره، وهي العريضة التي تصدر الاشتغال عليها وتقديمها محامون ونقباء سابقون وفاعلون وطنيون يتقدمهم النقيب والأستاذ عبد الرحمن بن عمرو.
فيما يلي نص البلاغ:
إدانة وتضامن بخصوص منع تسليم عريضة المطالبة بإلغاء تطبيع السلطة المغربية مع الكيان الصهيوني
في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتجسيدا لمطالب الجماهير التي ما فتئت منذ بداية استهداف المدنيين بغزة أطفالا ونساء في مئات الوقفات والمسيرات تطالب بإنهاء الدولة المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، منعت السلطات المغربية يوم 10 يناير 2024 اللجنة التي يرأسها الأستاذ النقيب عبدالرحمن بن عمرو من الوصول لرئاسة الحكومة لوضع العريضة التي ضمت أكثر من 10.000 توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا مع المرفقات المطلوبة)، رغم كون اللجنة قامت سابقا بزيارة رئاسة الحكومة لطلب لقاء.
إننا نعلن تضامننا مع السادة النقباء والمحامين والفاعلين الوطنيين الذين تصدروا هذه الخطوة المهمة. وندين تجاهل السلطة المغربية لهذه المبادرة الوطنية المسؤولة.
وإنه، بهذا المنع تظهر السلطة المغربية:
1- إصرارها على استمرار تطبيعها مع كيان غاصب للأرض، ومجرم في حق الإنسانية.
2- حرصها على المضي في سبيل معاكس لرغبة الإرادة الشعبية.
3- و أن قراراتها لا تراعي الضوابط الدستورية ولا القانونية التي وضعها على ما فيها من علات.
4- تأكيدها على طابعها الاستبدادي الإقصائي لكل المواقف والآراء الوطنية مهما كانت نبيلة ومناصرة لأبعاد إنسانية محضة.
5- استهتارها بحجم الأفعال الصهيونية الإجرامية، المدانة من طرف القوانين والمواثيق الدولية.