حكم ظالم جديد تصدره السلطة المغربية ضدا على حرية الرأي والتعبير وضدا على دعم القضية الفلسطينية، إذ أكدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح الخميس 5 يونيو 2025، الحكم الابتدائي في حق المناضل ومناهض التطبيع رضوان القسطيط، القاضي في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.
فبعد جلسة ماراطونية مطولة امتدت لما يفوق عشر ساعات من المرافعات القانونية الدامغة، والتي كشفت بالملموس فراغ الملف من كل الأسس القانونية للمتابعة وأظهرت الطابع التعسفي للملف وخلفيته السياسية البيّنة، جاء الحكم على مقاس الاستبداد ورغبة المخزن بالتضييق على الأصوات الحرة مجسدة هذه المرة في القسطيط ابن مدينة طنجة العالية، الذي أزعج بنشاطه الإعلامي الحقوقي وتحركه المدني الاجتماعي الصهاينة والمطبعين معهم والمستبدين وأزلامهم.
هذا، وبقي المواطنون الذين نفذوا اعتصاما أمام ساحة المحكمة إلى حين صدور الحكم، حيث رفعوا شعارات تدين التسلط والاستبداد والتصهين، وتؤكد أن الحكم يفضح سياسة القمع وإغلاق الأفواه والتضييق على المنددين بالإبادة الصهيونية للفلسطينيين.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بطنجة، أصدرت يوم الإثنين 10 مارس 2025 حكمها الجائر في حق رضوان القسطيط بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، بسبب نشاطه الإعلامي ومناهضته للتطبيع بالتدوين والنضال الميداني، إذ اعتبرته عائلة رضوان وعدد من الحقوقيين والسياسيين حكما انتقاميا على نشاطه الحقوقي والإعلامي وتضييقا على حرية الرأي والتعبير. وهو ما تأكد اليوم، 5 يونيو 2025، بهذا الحكم الاستئنافي الذي قفز على كل الدعوات الحقوقية والمرافعات القانونية وأيد الحكم الابتدائي الظالم.