أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يناير 2023، ملف المدافع عن حقوق الإنسان رضى بن عثمان إلى جلسة 13 فبراير 2023، بعدما طالب دفاعه من المحكمة تمكينه من محضر الضابطة القضائية ونسخة من الحكم الابتدائي حتى يتسنى له الاطلاع عليهما وإبداء ملاحظاته حولهما، تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة باعتبار ذلك حق دستوري وقانوني لن يضير العدالة.
وقد كان بن عثمان مؤازرا من قبل مجموعة من السادة المحامين من هيئتي الرباط والبيضاء، الذين طالبوا بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره، والمنصوص عليها في المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية، ونظرا لكونه لا يخشى منه ولا يخشى عليه، وباعتباره ناشطا حقوقيا ودكتورا في قانون الأعمال وعدم خطورة الأفعال المنسوبة إليه. كما أوضحت هيئة دفاعه أن الاعتقال الاحتياطي يتعارض مع مبدأ البراءة وما هو إلا تدبير استثنائي حسب المادة 159 من ق م ج وهذا ما أكدته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتقرير المحكمة البث في هاته الطلبات الأولية وملتمس السراح لآخر جلسة يومه.
يذكر أن رضى بن عثمان سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم على خلفية انتقاده بشكل سلمي الأجهزة الأمنية وبسبب نشاطه الحقوقي ونضاله في الدفاع عن الحقوق والحريات.