“إنهاء مهام” أطر العدل والإحسان: محاولة للفهم

يبقى الاستبداد استبدادا رغم مساحيق التجميل، ويبقى التحكم تحكما رغم شعارات: دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، تخليق الإدارة، الإدارة المواطنة، سياسة القرب… ومن صميم “عقيدة” الاستبداد عبر التاريخ اقتناعه الراسخ بألا يعترف للخصوم بحق في رأي أو موقف، إلا ما كان انحناء لعاصفة تهدده في مصالحه أو استمراره. لذلك، لا يتوانى الاستبداد في التضييق على المعارضين ولا يتورع للنيل من مصداقيتهم ومكانتهم الاعتبارية في المجتمع، بل يُسخر أجهزته لفبركة الملفات وحبك المؤامرات لتشويه صورتهم متى أعوزته المعطيات والقرائن الميدانية.
وحيث إن تدبير الاستبداد لشؤون العباد والبلاد “يحالفه” الإخفاق لزوما، مصداقا لقوله تعالى: “إن الله لا يُصلح عمل المُفسدين”، يزداد دهاقنة المخزن حنقا من تنامي شعبية فضلاء البلد وذوي المروءات فيه فيتخذون قرارات أقرب إلى التهور، اعتقادا منهم أنها ستحاصر الخصوم والمعارضين وترمي بهم في زوايا العزلة المجتمعية، والحال أنها تفتل في حبل مصداقيتهم وشعبيتهم، اعتبارا لاقتناع راسخ في وجدان الشعب، أن الاستبداد بطبعه يحارب الإصلاح والمصلحين ويُمَكّن للفساد ومشتقاته.
في هذا السياق، جاءت الحملة المخزنية الجديدة ضد أطر جماعة العدل والإحسان تحت عنوان: “إشعار بإنهاء مهام” استهدفت أطر الجماعة في العديد من القطاعات في خرق سافر للقوانين وضرب لحزمة حقوق ومكتسبات أقرها دستور فاتح يوليوز زعما وادعاء.
قد يكون من العبث هدر الوقت والجهد لقراءة القرار خلفياتٍ وأهدافا ضد تنظيم مدني وحركة مجتمعية يعلم المخزن قبل غيره انتفاء ما يبرر سلوكه وقراره، إلا أن يكون حماقة تؤشر على إفلاس المشروع المخزني التحكمي وفقدانه البوصلة. تُرى، هل استقر في وعي صناع القرار أن خراج إفلاس تدبير مرحلة ما بعد 7 أكتوبر يصب في رصيد الجماعة ودعاة مقاطعة ما يُسمى “الإصلاح من داخل النسق السياسي القائم”، وبالتالي بات قرار الاستهداف ضروريا لإرباك الجماعة وشغلها بقضايا هامشية؟ هل أدرك صناع القرار حجم الاحتقان الشعبي وقابليته للتبلور موجة ثانية لا أحد يتكهن بمداها وتداعياتها، وأمام هشاشة المؤسسات الحزبية، تبقى المعارضة من خارج النسق الرسمي، والعدل والإحسان أحد مكوناتها مرشحة لقيادة الحراك نحو مطالب إصلاحية حقيقية، وعليه، وجب التشويش على هذا المكون وتنفير باقي المكونات منه وتخويفها من التنسيق الميداني معه؟ هل تجاوز حضور الجماعة شعبيا وسياسيا الحدود المسموح بها، وبالتالي وجب التضييق عليها، قياسا على قرار وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى التي “شرعن” للحملة المخزنية على الجماعة ربيع 2006 حيث صرح لوكالة الأنباء الفرنسية: “إن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها للأنشطة تكون وضعت نفسها خارج القانون”؟ هل النظام ومن خلال هذا التضييق على الجماعة يعبر عن انخراطه في الحرب على الإسلاميين التي يحمل لواءها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ألا تكون حملة التضييق على الجماعة من خلال أطرها إجراءً استباقيا مستلهما من التجربة التركية مع اختلاف الشروط والدوافع؟ ألا يمكن أن يكون التضييق على الجماعة خطوة ضرورية لتوفير شروط رفع حالة “البلوكاج” الحكومي ويندرج في إطار تسهيل عملية تشكيل حكومة منسجمة وفعالة تتصدى للفساد والمفسدين، وإذا كان كذلك، قد يكون لعبارة “من أجل المصلحة” التي بررت قرارات إعفاء أطر الجماعة معنى؟ ولماذا لا تكون حملة إعفاء أطر الجماعة تفعيلا لتوصيات الخطاب الملكي من أجل تجويد خدمات الإدارة المغربية؟
إن المصلحة العليا للبلد تتطلب إرادة حقيقية للإصلاح توفيرا لمناخ عام معافى من أوبئة الاستبداد والنزوع للتحكم في الرقاب؛ مناخ عام سليم يوفر شروط التنافس الشريف وفي شتى المجالات يحفز على المشاركة والانخراط في أوراش التنمية اجتثاثا لعوامل التهميش والتفقير والتجهيل، كل في مجال تخصصه؛ مناخ سليم وعلى قاعدة الحقوق والواجبات يبني إجماعا مجتمعيا حقيقيا لا زائفا أو وهميا يتنادى فيه الجميع أن هَـلـُمُّـوا للبناء والبذل والتضحية، بعيدا عن منطق “أنا وبعدي الطوفان” تحصينا لمكاسب شخصية أو فئوية.
أما المولعون بالأساليب الصدامية وخلط الأوراق، فنهمس في مسامعهم: كيف غاب عن وعيكم أن جماعة العدل والإحسان راكمت من التجارب في مواجهة حملات التضييق منذ عقود ما أكسبها نوعا من المناعة، حيث تخرج من كل حملة تضييق أكثر تماسكا وقناعة بصواب خطها التغييري، ولا يزيدها الحصار والتضييق وسائر الحملات المغرضة إلا تجذرا في المجتمع وتعاطفا شعبيا متناميا وثقة في قيادتها ويقينا في مشروعها التغييري، مشروع العمران الأخوي؟ وكما يقول المثل الشعبي المصري: “اِلعب غِيرها”.