نوّه الأستاذ الجامعي إدريس مستعد بالخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها جماعة العدل والإحسان من خلال حراكها السلمي والعلني، بالإضافة إلى حضورها في نصرة قضايا الشعب وقضايا الأمة معا، وبُعدها عن الأجندات الغربية.
مستعد، الذي حلّ ضيفا على الندوة التي أدارها الدكتور بوبكر الونخاري “جماعة العدل والإحسان بعيون الآخرين” ضمن فعاليات الذكرى الأربعين لتأسيسها، إلى جانب مجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين عصر يوم السبت 5 نونبر 2022، وصف جهد الإمام عبد السلام ياسين في إجابته عن قضايا العصر والمجتمع بـ”الاختلاف السعيد” الذي ربط النظرية بالعمل، والفكر بالتنزيل، مشيرا إلى أهمية العمل على تطوير المشروع الفكري للجماعة خاصة أمام التحديات الراهنة.
في هذا السياق ذكر عددا من القضايا الفكرية الملحة التي تحتاج إلى النظر والتطوير كعلاقة الدين بالسياسة، وموقع الدين منها، وضرورة تحديد طبيعة الدولة التي نريد ومعالمها، بالإضافة إلى كيفية النظر إلى مسألة التشريع الإسلامي، ونظرتنا إلى شركاء الوطن، لافتا إلى ضرورة إعادة بناء بعض عناصر “الميثاق” الذي تقترحه الجماعة في ضوء هذه التحديات الراهنة.
أما على المستوى السياسي، اقترح مستعد اعتماد مقاربة جديدة في العمل السياسي، من خلال رفع تخوفات السلطة، وإقناعها بطريقة غير مكلفة للحكم توفر التنمية والعدالة والأمن المطلوبين. واستحضر مستعد تجربة الحراك الربيعي كمثال على خطورة الخلط بين النظام السياسي والدولة، مشيرا إلى أهمية تطوير النظام السياسي مع ضرورة استمرار الدولة، وداعيا العقلاء لوضع حساب دقيق من شأنه مراجعة العلاقة مع السلطة السياسية والبحث عن حل سوء الفهم بين العدل والإحسان والنظام السياسي.
وتعليقا على ما سبق، اقترح الحوار حلا من شأنه إزالة سوء الفهم بين الدولة والفئة المعارضة، بالإضافة إلى اقتراحه العمل على جعل النظام السياسي الملكي عاملا للنهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنحازا إلى الشعب والأمة وقيمها وحضارتها.
وعلى المستوى الاستراتيجي، عرض المخاطر التي تحكم الواقع المحلي، والمتمثلة في التحدي الخارجي الذي يهدد وجودنا وثقافتنا وحضارتنا، بزيادة الأطماع الصهيونية والغربية، بالإضافة إلى تحدي الاستبداد والفساد والأعطاب المعروفة.
وأكد الفاعل السياسي على ضرورة وضع حساب استراتيجي يجعل النظام السياسي والشعب والدولة يتحرر من هذه الهيمنة، مقترحا المصالحة الوطنية التاريخية على قاعدة المصارحة من أجل فك بلادنا من مخالب الصهيوينة، بالإضافة إلى إدارة ناضجة للمجتمع تلزم النظام السياسي إلى الاستماع لها بدلا من الخضوع إلى الأجنبي وإملاءاته.
وأخيرا دعا مستعد إلى ضرورة التجديد الفكري والسياسي والاستراتيجي، مؤكدا أن “لا مستقبل لنا جميعا بدون تجديد المناهج والمقاربات وأساليب العمل، فالإصلاح والتغيير-حسب قوله- لا يأتيان جملة واحدة بل نتاج قانون التراكم.”