رأينا في الجزء الأول من موضوع التيمم تعريفه ودليل مشروعيته وفرائضه، وفي هذا الجزء سنبين  – بإذن الله – سنن التّيمم ومندوباته ونواقضه.

جاء الإسلام بشريعة سمحة؛ فكما فيها عزائم متيسرة للصحيح القادر المعافى، فيها كذلك رخص مناسبة للعاجز الضعيف والمضطر، فأباح الشارع التيمم بديلا عن الوضوء والغسل..

شرَّع الإسلام الغسل وجعله استباحةً للعديد من العبادات بعد الحدث الأكبر، وبيَّن كيفيَّته، ودواعي وجوبه، وفرائضه، وسننه، ومندوباته، وكيفية حفظ خصوصيّة كل من الذكر والأنثى…

الحمد لله الذي جعل الطهارة مفتاح الذكر، وحثّ المسلمين على العناية بها، ووضع لها آدابا وشروطا، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تكمل إلا بتحقيقها..

هي الأشياء التي تنقض الطهارة وتبطلها. وهي على ثلاثة أقسام: أحداث، وأسباب، وما ليس بواحد منهما..

للوضوء واجبات؛ وهو الإتيان  بِالفرائض، وسنن؛ وهو الإتيان بِالسنن مع الفرائض ليزيد وضوء المؤمن توكيداً، وَفضائل أو مستحبات، ليزيد وضوءهُ كمالاً، وهو المطلوب لأنه استعدادٌ لمناجاة الله عز وجل، فينبغي أن يكون على الوجه الأكمل، ويحرص على ألا يقع في أحد مكروهاته..

الوضوء نور للمؤمن، وهو شرط لصحة الصلاة، ودونه لا تُقبَل، فالصلاة ثاني ركن من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة، وهي الصلة بين العبد وربه، فحُقَّ لمن وقف بين يدي مولاه أن يكون طاهراً مطهراً..

تعتبر الطهارة واحدة من المطالب التي نادى الدين الإسلامي بتوفرها وتحقّقها للمسلم في كافّة مظاهر حياته، بحيث لا تقتصر طهارته على أوقات الصلاة بل يتوجّب عليه الإسراع لطهارة جسده..

إنّ التفقّه في الدين من أهم الأمور التي لا بدّ منها للمسلم، فالحكمة من الخلق تكمُن في عبادة الله تعالى، والعبادة لا تكون إلّا بالمعرفة في الفقه الإسلامي وأدلته، والأحكام المتعلّقة به..