النظام السياسي المغربي

تبرز سمتان أساسيتان تسمان السلوك السياسي للدولة المغربية؛ السمة الأولى  التمكين للتسلط القمعي الذي يبرز أن الثابت الجوهري البنيوي للذات المخزنية هو القمع والجبر والاستبداد

من العبث إذن أن يطمع السجناء في تحسين شروط حياتهم في زنازينهم في ظل ظروف مثل ظروفهم، ولعله من المفيد لهم أن جلادهم قد كشر عن أنيابه ولم يترك لهم ترف الاختيار...

أجرى موقع الجماعة نت حوارا مع الدكتور عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، حول المشهد السياسي المغربي...

وأضاف "في تصورنا كنا واضحين منذ البداية، فلا توجد هناك أية مؤشرات على وجود نية ولا إرادة ولا رغبة لأن يتنازل النظام حتى عن جزء يسير من احتكاره للسلطة ومستتبعاتها من ثروة وغير ذلك"..

<img src='http://www.aljamaa.net/uploads/images/Khizran.jpg' align='left'>في المحور الثالث والأخير نركز حديثنا عن مظاهر احتكار الملكية للسلطة على المستويين الدستوري والسياسي، وذلك بغية الوقوف عند حقيقة عبثية تسيير الشأن السياسي المغربي... عبد الرحمان أ. خيزران

بتوظيفه لآليات خاصة، يروم صانع القرار السياسي بالمغرب تبرير سلوك السلطة القائم على مركزة التدبير السياسي، هذه الآليات هدفها الإبقاء على واقع الصمت' وانتزاع حال 'الرضى' عن واقع الأحادية المفرطة في الحكم واستبداد الدولة بالمجتمع. عبد الرحمان أحمد خيزران

<b>نقصد بمرجعيات شرعنة احتكار النظام السياسي للسلطة، الإطارات النظرية والخلفيات المرجعية التي يحاول من خلالها أصحاب القرار السياسي تبرير احتكار السلطة من طرف المؤسسة الملكية ومن يخدمها دون باقي الفاعلين.</b> بقلم: ذ. عبد الرحمان أحمد خيزران