البيت الأسير

".. سلطة القضاء مبدأ انتزعه المغاربة عبر نضالات متتالية اليوم يلزم أن يكرسها القضاء، فيلزم أن يتولى القاضي والسلطة القضائية الدفاع عن هذا المبدإ حتى لا يتم العبث به".

استنكر حقوقيون وسياسيون بمدينة مراكش تشميع بيت الأستاذ إدريس الشعاري بدون سند قانوني وتركها للسرقة والتخريب، معتبرين ذلك "خرقا جديدا ينضاف لسجل الانتهاكات الحقوقية بالمغرب".

يبقى هذا الملف الغريب شاهدا على واقع استمرار المنع والقمع والتضييق في حق جماعة العدل والإحسان وأعضائها و المنتسبين إليها دون أية مراعاة للشرعية..