سياسية وحقوقية

شكلت المحطة الانتخابية التي شهدها المغرب يوم 27 شتنبر لحظة كثر فيها القيل والقال، وسال حولها مداد كثير، وتنوعت حولها الآراء والمواقف، وتناقضت بشأنها المقاربات والتحليلات. وبالإعلان الرسمي عن النتائج الكاملة تطوي البلاد صفحة أخرى، وتضيف تجربة إلى تجارب انتخابية أخرى كانت كلها محط انتقاد واستنكار كل مكونات المجتمع، بما فيها مهندسوها وصانعوها، وربما كان هذا هو السبب الذي جعل الجميع يبذل قصارى الجهود، ويخرج كل أوراقه ليجعلها انتخابات مخالفة لسابقاتها شكلا ومضمونا. فهل تحقق شيء من ذلك؟…

…إذا كنا لا نزعم أن هذه المشاركة الهزيلة كانت نتيجة مباشرة لموقف المقاطعين، وفي مقدمتهم جماعة العدل والإحسان، فإن المؤكد أن إحجام المغاربة عن الاستجابة بهذا الحجم الكبير يعدّ أول صفعة نوعية يتلقاها العهد الجديد ومهندسو سياساته وانتخاباته، كما يُعدّ دليلا ناصعا لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير على أن حبل الكذب والتزوير والاستبداد والقمع والإقصاء دائما قصير وإن جحد الجاحدون وتعامى المفلسون والمغرضون…

… كل هذا -الذي ذكر بداية- أثر بشكل كبير على ‘الصورة الديمقراطية’ التي ما فتئ المخزن المغربي يروج لها إعلاميا وسياسيا داخليا وخارجيا، لتأتي النتيجة النهائية والتي أعلن عنها وزير الداخلية بعد حوالي 48 ساعة من التأخر بمثابة الصدمة التي قلبت كل التوقعات وحولت شهر شتنبر من عرس انتخابي جماهيري إلى ‘أيلول الأسود المغربي ‘…

هل من الضروري التذكير بأن مكونات التيار الإسلامي في المغرب تؤمن بالمشاركة السياسية؟ وهل من الضروري التذكير بأن السلطات العمومية هي التي ما زالت تمتنع عن منح الشرعية القانونية لهذه المكونات؟ وهل من الضروري القول إن المشاركة السياسية لا تفيد قطعا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؟ إن التعبيرات التنظيمية للتيار الإسلامي المغربي بفعل التلاقي الموضوعي بين الاستراتيجية الدينية للمؤسسة الملكية والتكتيك الديني للأحزاب السياسية تجد نفسها خارج ‘اللعبة الانتخابية’ ما دام أن تلك الاستراتيجية وذلك التكتيك يجتمعان في رفض قيام ‘الحزب الديني’، وحتى عندما يسمح لبعض الإسلاميين بالمشاركة في اللعبة الانتخابية، فذلك يتم بكيفية غير مباشرة من خلال حزب سياسي قائم

يوم 27 سبتمبر(أيلول) 2002، يشهد المغرب الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب بعد مضي خمس سنوات على البرلمان الحالي الذي انتخب سنة 1997، و الذي أفرز ما اصطلح عليها بحكومةًً ( التناوب التوافقي) برئاسة الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، حيث توافق الملك الحسن الثاني مع أحزاب’ اليسارًً’ وأخرى من’ الوسط’ وأحزاب’ ليبرالية’ لتشكيل حكومة خارج ميزان الأغلبية و الأقلية في البرلمان.
نتطرق هنا لمعطيات حول الأجواء التي تمر فيها هذه الانتخابات من شأنها أن تساعد في استطلاع سناريوهات ما بعد 27 سبتمبر الجاري…

…قد خصصت الجزء الأول لتأكيد تطابق الوثيقة مع فكر مرشد الجماعة ذ. عبد السلام ياسين، وكذا عدم معقولية الاستشهادات التي أوردها ذ. مصطفى الخلفي لتأكيد التناقض بينهما؛ ونخصص الجزء الثاني، إن شاء الله، لمناقشة ردود ذ. مصطفى الخلفي التي حاول من خلالها دحض المبررات الشرعية لدعاة المشاركة الانتخابية كما أوردتها وثيقة العدل والإحسان…

هناك أسئلة توجيهية أعتقد أن الإجابة عنها كفيلة بإيصالنا لخلاصات عملية مفيدة: هل المشاركة في الانتخابات وسيلة أم غاية؟ هل هي الوسيلة الوحيدة، أم هناك وسائل أخرى؟ ما هي؟ متى تكون هذه الوسيلة مفيدة، والعكس؟ وهذه أسئلة نظرية، يتبعها تنـزيل على الحالة المغربية: هل هذه الوسيلة قادرة على تحقيق الغاية؟ أم جزء منها؟ ماذا نخسر من الدخول وماذا نربح؟ هل ما نربحه لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال هذه الوسيلة؟ أعتقد أن تصنيف الأمور وفق هذه الأولوية هو المدخل السليم لحوار قاصد وهادف…

البيعة تعاقد وأمانة والتزام، ظاهرها صفقة اليد وروحها ثمرة القلب… والسكوت عن اللقاءات مع المستشار أحمد بنسودة شبهة لا تخدم مصلحة الحركة الإسلامية… وحزب ‘العدالة والتنمية’ ليس حزبا إسلاميا. لماذا؟
بمناقشة هذه العناوين الثلاثة يستأنف عبد العالي مجدوب الحوارَ الذي بدأه السيد مصطفى الخلفي بقراءته النقدية للوثيقة الصادرة عن الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في موضوع الانتخابات، والذي تولت نشره، مشكورةً، جريدة ‘التجديد’ لسانُ حركة التوحيد والإصلاح.

‘…وينقسم هذا التعقيب إلى أربع محاور، سنعالج من خلالها مجمل ما طرح الأخ عبد العالي مجذوب، الأول يهم علاقة حركة التوحيد والإصلاح موضوع الوثيقة الصادرة عن الدائرة السياسية، والثاني البعد العلمي في الموقف السياسي، أما الثالث فعن منهجية التعاطي مع كتابات ذ. عبد السلام وموقع المنهاج النبوي منها، والمحور الرابع، خصصته لمسألة البيعة والموقف من شرعية النظام السياسي ووهم الطبخة المخزنية في تدبير المشاركة الانتخابية لحركة التوحيد والإصلاح، وسنقدم لهذا التعقيب بمجموعة توضيحات أولية…’