"عدلت فأمنت فنمت يا عمر"

لاشك أن العدالة الاجتماعية في أدبيات التنمية البشرية هي قيمة جوهرية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الخاصة التي تحفظ للإنسان كرامته وآدميته.
وقد ركز علماء الاجتماع على أن لا استقرار اجتماعي دون سيادة العدالة الاجتماعية، بل ويربطها علماء كل حقل من حقول المعرفة الإنسانية بمجالهم الخاص، فهي محور كل شيء في الحياة، بما هي رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد بإعطاء كل فرد ما يستحقه من حقوق واستحقاقات.
وحين تضيع هذه العدالة في المجتمع، حتما ستضيع الأمانة ومعها مصالح الناس.
نود من خلال هذه التوطئة أن نتلمس بعض الحقوق التي هي من صميم العدالة الاجتماعية دون الغوص في عمق المجتمع لنضع الدولة في ميزان ما لها تجاه المواطن، ونقتصر على التعليم والصحة والشغل
- فيما يخص الحق في التعليم، نسبة الأمية تصل إلى 32% من مجموع السكان، وحده العالم القروي يسجل نسبة 47% حسب إحصائيات الأمم المتحدة لسنة 2018
- الحق في الصحة حسب موقع " بيغ ثينك" العلمي المتخصص في مؤشرات الصحة العالمية، يأتي المغرب في ذيل الترتيب بنسبة طبيب لكل 2000 شخص، وهو رقم بوأ البلد مرتبة متأخرة مقارنة مع دول عربية وإفريقية حتى التي تعاني من عدم الاستقرار.
- أما عن الحق في الشغل، قد بلغت نسبة البطالة 10.5% والنسبة الأكثر انتشارا هي في صفوف حاملي الشهادات، حيث تبلغ 22.7%، و4 عاطلين من بين عشرة حاصلين على شهادة بمستوى عال جدا.
وحسب خبراء الموارد البشرية وتسيير المؤسسات الدولية ومنهم المنتمون إلى منظمة " universum" فالمغرب حل في المرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشر " سعادة العمال" وقد تم الاعتماد على مدى إحساسهم بالانتماء للمؤسسة التي يشتغلون فيها، بالإضافة إلى العلاقة التي تجمعهم بإدارة المؤسسة
بهذا قد صنفت الأمم المتحدة المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة، وهذا في بلد يزخر بثروات برية وبحرية هائلة جدا تستأثر بها القلة القليلة المتحكمة في البلاد والعباد.
سياسة فاشلة لا حسيب فيها ولارقيب، لم تنتج سوى الفساد والاستبداد، أستحضر هنا قولة لمن حكم وعدل وأمن ونام، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين كان أميرا للمؤمنين قال " والله لو عثرت بغلة بشط الفرات لكنت مسؤولا عنها أمام الله، لماذا لم أعبد لها الطريق".