بعد 12 يوما من الاعتصام بالحدود.. قبيلة دوبلال تتوعد بالتصعيد
مر 12 يوما على الاعتصام الذي دخل فيه أبناء قبيلة دوبلال ذات الجذور الصحراوية بطاطا عند الحاجز العسكري المسمى "خنكة بو لخبار" الذي يسد به الجيش المغربي منافذ وادي درعة منذ 1975، وقد لقي هذا المعتصم صدى إعلاميا قويا على صفحات الجرائد الوطنية والجهوية والمواقع الالكترونية، وأمام التوسع المستمر للاعتصام وتزايد أعداد المحتجين به وإصرارهم على ما يبدو على الاستمرارية والصمود استنفرت السلطات الأمنية والعسكرية كل أفرادها تحسبا لمفاجئات لن تكون طبعا سارة.
فحاولت السلطات استدراج القائمين على هذا الاعتصام للحوار بواسطة نواب البرلمان وأعيان آخرين أو منتخبين ورابطة الشرفاء أو عبر الاتصال المباشر، وفي موقف حازم للمعتصمين يتضح أنه لا رجعة فيه رفضوا أي حوار مباشر مع السلطات المحلية خاصة عامل إقليم طاطا أو قائد الحامية العسكرية أو أي مسؤول محلي آخر، بحجة أن القبيلة لها تاريخ طويل من الحوار المباشر مع هؤلاء المسؤولين بدون نتائج ملموسة تذكر، بل أكثر من ذلك يرى الدوبلاليون في الوعود التي قدمت لهم محليا إلى حد الآن استخفافا بمطالبهم التي يرون أنها مشروعة وغير قابلة للمماطلة والتسويف.
وقد حظي هذا المعتصم بزيارات مكثفة من قبل الهيآت السياسية والحقوقية بطاطا ووفد يضم 20 فردا من قبيلة أيت اوسى والركيبات بالأقاليم الصحراوية المجاورة والنائب البرلمان ورئيس جماعة المحبس بالزاك وبعض المستشارين ببلدية أسا ووفود أخرى من الدوبلاليين من مناطق شتى لإعلان التضامن مع دوبلال في معركتهم النضالية وللحث على الصمود. وقد جاء الزائرون بالجمال هدايا وقرابين لهذا الاعتصام والقائمين عليه.
وأمام الإصرار على الصمود ورفض الحوار مع السلطات المحلية تلقى دوبلال دعوة من مسؤولي وزارة الداخلية وقد استجاب دوبلال للدعوة بالتنسيق مع النائب البرلمان لطاطا حيث سافر عضوان لملاقاة المسؤولين بوزارة الداخلية يوم أمس 28/04/2009. وقد صرح أحد المسؤولين من دوبلال أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معركتهم إذا صمت السلطات الآذان عن سماع مطالبهم وأضاف أن السلطة ستكون مخطئة إن راهنت على عامل الزمن والتسويف، لأن ضغط الوقت والمكان سيدفعهم للعب بكل أوراقهم بما فيها اقتحام الحاجز العسكري ودخول واد درعة عنوة، وهذا ما تسعى السلطات المحلية والعسكرية بطاطا للحيلولة دون وقوعه بكل الوسائل المتاحة.
وبقراءة سريعة في الملف المطلبي لدوبلال يتبين أن هذه الخطوة الاحتجاجية ما هي إلا رد فعل لتراكمات من الكر والفر بين القبيلة والسلطات، وصلت مؤخرا إلى حد الاحتكاك بين القوات العمومية وأبناء القبيلة الذين حاولوا التصدي لأمر عسكري يقضي بحجر قطيع من الإبل سيق من وادي درعة بالمحجر الجماعي لجماعة أم الكردان يوم 18/12/2008 وأفلح الدوبلاليون في التصدي للجيش بعد مشادات اضطر من خلالها إلى تحويله إلى محجز آخر بجماعة تكزمرت. وللتذكير تحتجز السلطات قطعان الماشية والإبل في ساحات وتفرض على أصحابها غرامات تصل إلى 30.00 درهم لليوم الواحد وفي المجموع تصل إلى ملايين السنتيمات، وإذا عجز أصاحبها عن أداء هذه الإتاوات تترك هذه الحيوانات في أماكنها تموت ببطء عطشا وجوعا في مناظر تقشعر منها الأبدان والقلوب التي فيها درة من رحمة وشفقة، وأعدت السلطات ملفات المتابعة لعضوين من قبيلة دوبلال بتهمة اعتراض تنفيذ أوامر عامة وعرفت أطوار محاكمتهما استنفارا غير مسبوق إلى المحكمة الابتدائية بطاطا التي غاضت جنباتها والساحات المجاورة لها بالدوبلاليين رجالا ونساء، كما عرفت هذه المحاكمة استنفارا أمنيا مشهودا من قبل السلطات. وأحيانا تقع احتكاكات بين الجانبين خارج قاعات المحطمة تتخللها شعارات تندد بهذه المتابعة، إلى حين النطق بالحكم القاضي بإدانة المتهمين بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية يوم 90/04/2009. فكان هذا الحدث النقطة التي أفاضت الكأس حيث تم به الإجهاز على آخر خيط من الحوار يربط بين السلطة ودوبلال الذين يرون في هذه المحاكمة تصعيدا خطيرا ضدهم من قبل السلطة التي كشفت على نيتها في المعالجة الأمنية الصرفة لملفهم. فرفعوا من سقف الاحتجاج وقرروا بعد مشاورات داخلية بين أعيان قبيلتهم المتواجدين بعدد كبير من دواوير طاطا خاصة تلك المجاورة للمسالك المؤدية إلى وادي درعة.
وتصرح بيانات الدوبلال أن هذا الاعتصام لن يكون الأخير في مشوارهم النضالي حتى تتحقق مطالبهم التي رفعوها إلى السلطات، وفتح وادي درعة وتسهيل المرور إليه ما هو إلا مطلب واحد ضمن 21 مطلبا قدمها أعيان دوبلال إلى عامل إقليم طاطا يوم 03/07/2008، أغلب هذه المطالب تفوق صلاحيات السلطات المحلية، مما يستوجب التفاوض بشأنها مع سلطات عليا وزارية أو جهوية مدنية أو عسكرية، وعلى رأس قائمة مطالبهم إدماج القبيلة ضمن القبائل الصحراوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتمتيعها بكل الامتيازات التي تستفيد منها القبائل الصحراوية الأخرى، منها كذلك رد الاعتبار للذين فقدوا ذويهم في حرب الصحراء وتعويض أعضاء جيش التحرير وإعطاء أبناء القبيلة نسبة معينة من حصص التوظيف كذلك منح تعويضات عن غلق وادي درعة منذ1975 ومنح العضوية للقبيلة ب"الكوركاس" وغيرها من المشاكل التي لا يمكن حتى مناقشتها محليا. فيبقى رفض الحوار من قبل الدوبلال مع السلطات المحلية منطقيا ومنسجما مع الواقع، وبالمقابل غير مفهوم لماذا تصر السلطات على الحوار وليس في يدها حل ولا عقد، وفاقد الشيء لا يعطيه.
وقد حظي هذا المعتصم بزيارات مكثفة من قبل الهيآت السياسية والحقوقية بطاطا ووفد يضم 20 فردا من قبيلة أيت اوسى والركيبات بالأقاليم الصحراوية المجاورة والنائب البرلمان ورئيس جماعة المحبس بالزاك وبعض المستشارين ببلدية أسا لإعلان التضامن مع دوبلال في معركتهم النضالية وللحث على الصمود. وقد جاء الزائرون بالجمال هدايا وقرابين لهذا الاعتصام.
وأمام الإصرار على الصمود ورفض الحوار مع السلطات المحلية تلقى دوبلال دعوة من مسؤولي وزارة الداخلية وقد استجاب دوبلال للدعوة بالتنسيق مع النائب البرلماني لطاطا حيث سافر عضوان لملاقاة المسؤولين بوزارة الداخلية يوم أمس 28/04/2009. وقد صرح أحد المسؤولين من دوبلال أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في معركتهم إذا صمت السلطات الآذان عن سماع مطالبهم وأضاف أن السلطة ستكون مخطئة إن راهنت على عامل الزمن والتسويف، لأن ضغط الوقت والمكان سيدفعهم للعب بكل أوراقهم بما فيها اقتحام الحاجز العسكري ودخول واد درعة عنوة، وهذا ما تسعى السلطات المحلية والعسكرية بطاطا للحيلولة دون وقوعه بكل الوسائل المتاحة.
