شهدت الأزمة السياسية الموريتانية تطوراً جديداً عندما لوّح الرئيس محمد ولد الشيخ عبد الله بإمكانية حل البرلمان إذا أقدم النواب على حجب الثقة عن الحكومة، متعهداً بالحفاظ على “المسار الديمقراطي والتشاور” وسيلة للحكم.
ويأتي موقف الرئيس الموريتاني على خلفية الصراع بين عدد من السياسيين وضباط الجيش بحجة تعيين شخصيات مقرّبة من نظام الرئيس السابق، معاوية ولد الطايع، الذي أطاح به الجيش بانقلاب غير دموي في غشت 2005، الأمر الذي يقابله انتقادات حول تقاعس العسكريين عن تسليم السلطة للمدنيين.
واتهم الشيخ عبد الله، في خطاب نقله التلفزيون الموريتاني، دعاة حجب الثقة بالقيام بذلك لـ”تطلعات شخصية،” ومنها ما هو “مآخذ لبعض الحزبيين على حزبهم، ومنها ما هو اعتراض على توسيع الأغلبية الرئاسية، ومنها ما يستند إلى رغبة في الإصلاح وخوف من العودة إلى الوراء.”