شبيبة العدل والإحسان: غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب في مباريات التوظيف مرتبط بفساد عام لبنية النظام

▪︎بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين▪︎

شبيبة العدل والإحسان

المكتب الوطني

بــيـــان || المغرب لكل أبنائه وليس ضيعة لأحد

نتابع في شبيبة العدل والإحسان فصول حدث أرخى بظلاله على الرأي العام الوطني والدولي، لا يمكن وصفه إلا بـ "الفضيحة" بعدما توالت وتواترت المعطيات المشككة في نزاهة امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ "امتحان المحاباة"، مما يعد مؤشرا ووسيلة إيضاح لحقيقة سير الأمور في مؤسسات رسمية صورية وضعت لمكافأة خدام الدولة، لا لتدبير شؤون الشعب والسهر على تنزيل شعارات العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص في مغرب الجميع.

هذه الفضيحة في حقيقتها وعمقها، لا ترتبط فقط بامتحان المحاماة، وإنما هي تجل من تجليات السياسات الرسمية في كل القطاعات الحيوية، بما فيها تلك الوصية على الشباب وعلى مصيرهم ومستقبلهم، فلا هي أنتجت تعليما في مستوى تطلعات الشعب، ولا هي قادرة على وضع سياسات تشغيلية تدمج بموجبها أفواجا من المعطلين في عمل قار يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، ولا هي بنت اقتصادا قويا ولا أمنا صحيا ومجتمعيا.

إن الدولة بفشلها في تدبير ملفات الشباب تكوينا وتأطيرا وإدماجا وتشغيلا؛ تكون قد حددت مصير الآلاف منهم بالضياع، سواء بالتفكير في مغادرة وطنهم عبر قوارب الموت في هجرة إجبارية فُرضت عليهم لما ضاق بهم الوطن وغادروه بوجع الفراق، أو بالموت البطيء مع فقدان الأمل في حياة كريمة، وذلك بالعيش عالة على الأسر وعلى المجتمع، وهو ما يفتح أبواب تفاقم الجريمة وغياب الاستقرار الأسري والاجتماعي، وارتفاع منسوب القهر و"الحكرة"، ومختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي لا تعبر إلا عن عجز السياسات العمومية للدولة وفشلها.

لقد أيقظت فضيحة امتحان المحاماة الذاكرة الجمعية للمغاربة وأعادت إلى الأذهان فضائح لا تقل إحداها سوادا عن الأخرى، فلن ينسى الشعب "فضيحة تسقيف سن مباراة التعليم" التي حرمت آلاف الشباب من الولوج إلى مهنة التعليم التي تعد أملهم الوحيد، بعدما سيطرت السياسات الريعية للدولة على العديد من المناصب ومنافذ الشغل التي لا يدري أحد كيف ومتى تفتح لأصحابها. ولن ينسى الجميع أيضا، "فضيحة النجاة" التي كانت وستبقى عنوانا بارزا للتلاعب بمصير الشباب وقتل ما تبقى لديهم من آمال...

لقد بات الرأي العام يعلم أننا في شبيبة العدل والإحسان لسنا بمعزل عن الاكتواء بنيران هذه السياسات الاستبدادية، بعد إقصاء شبابنا من مباريات التوظيف في كل القطاعات بما فيها التعليم. وامتحان المحاماة هذا ليس استثناء، ولن ينكر المتتبع المنصف أن شباب العدل والإحسان أكبر ضحية لأسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن منذ سنوات؛ فالرأي العام يتذكر جيدا فصول قضية ترسيب 150 أستاذا متدربا ظلما، على خلفية انتمائهم السياسي بعد ولوجهم إلى الوظيفة العمومية، وهو الحدث الذي يلخص حجم المكر والخداع الذي تنطوي عليه سريرة هذا النظام في الكيد لكل صاحب رأي مخالف، ولو اقتضى الأمر خرق كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية. وإننا نهمس في الأذن الصماء لمن يهمه الأمر أن شبابنا لا يزيدهم والحمد لله هذا الظلم والحيف إلا اقتناعا بالمواقف وثباتا على المبادئ، وإصرارا على الإسهام الفعال في بناء مغرب أفضل لكل المغاربة، ونكررها جهارا أننا لسنا في ضيعة أحد.

إننا في شبيبة العدل والإحسان، إذ نستنكر اختلالات وفضائح امتحان مهنة المحاماة التي ظهرت إلى العلن، وما خفي أعظم من قتل آمال الشباب، ونهب الثروات وخنق الأصوات الحرة، واستمرار السياسات الاستبدادية وما يترتب عنها من أزمات؛ نعلن للرأي العام ما يلي:

• نطالب بإنصاف متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه.

• نؤكد أن الموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد والتزوير وانتفاء المساواة.

• نرى أن غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية.

• نستنكر وبشدة أسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن لمعاقبة المعارضين بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الشغل.

• ندعو الشباب المغربي لإعادة قراءة واقعهم بوعي حر، واستعادة المبادرة من أجل الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، والخروج من مستنقع التيئيس الذي يستثمر فيه الفاسدون، والاصطفاف في ركب التغيير الذي ينشده كل حر غيور على مستقبل مغربنا الحبيب. ونجدد دعوتنا إلى ضرورة بناء جبهة شبابية مجتمعية، لمواجهة هذا التغول السلطوي وهذا العبث بمستقبل الشباب وأحلامهم.

• نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الكلمة الحرة باعتبارهم ضحايا السياسات الفاشلة المتوالية، وضحايا التهميش الذي أخرجهم للاحتجاج والمطالبة بالحرية والعيش الكريم.

• نرى أن الواقع المغربي ما عاد يسعفه الحياد، ولا الذهنية المستعلية المستقيلة، ولا المقاربة الأمنية الجوفاء، ولا التخوين واتهام المعارضين. وإن كل تأخر في مقاربة إشكاليات الشباب، خصوصا إشكاليات التعليم، والشغل، والقيم، لن يكون إلا استمرارا للنزيف، وهدرا لطاقات وكفاءات أضحت تغادر الوطن لتستفيد منها دول أخرى.

إنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، صدق الله العظيم

عن المكتب الوطني لشبيبة العدل والإحسان
السبت 14 جمادى الثانية 1444هـ الموافق لـ 07 يناير 2023م