أوقفت السلطات الإيطالية مساء أمس الأربعاء 1 غشت 2018 وزير الشؤون القانونية الأسبق الدكتور محمد محسوب في مدينة كوميزو بطلب من سلطات الانقلاب في مصر، بناء على مذكرة توقيف مصرية على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية، فيما يُخشى أن يكون تمهيدا لترحيله إلى مصر لمحاكمته.
وقد أكد محسوب، وهو أحد رموز المعارضة المصرية في الخارج، في بث مصور أثناء توقيفه، أنه السلطات المصرية ألصقت به مجموعة من التهم المفبركة لتبرير اعتقاله وترحيله إلى مصر، وأنه بريء من تلك التهم التي لفقت له لأسباب سياسية.
وقد أدرجت السلطات المصرية الدكتور محسوب ضمن لائحة “الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب”، وصدرت ضده عدة أحكام غيابية على خلفية “التحريض على أعمال عنف”، إضافة إلى حكم غيابى بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة ب”إهانة القضاء”.
وتشهد تقارير الهيئات الحقوقية الدولية على ما يتعرض له المعارضون في مصر من تعذيب ممنهج وإخفاء قسري وقتل خارج إطار القانون وغياب تام لأبسط شروط المحاكمة العادلة في بلد لا يوجد فيه أي استقلال للقضاء.
وكان الإعلامي المصري أحمد منصور قد تعرض صيف عام 2015 للتوقيف في ألمانيا على الخلفية ذاتها قبل أن يطلق القضاء الألماني سراحه.