نظمت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة، أمس الثلاثاء 31 يوليوز 2018 وقفة إحتجاجية أمام بلدية المدينة، استنكارا لوضعية التهميش والاقصاء المجالي والاجتماعي الذي ترزح تحت وطأته خنيفرة، ونددت بمظاهر هدر المال العام ونهب ثروات الإقليم، وسياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، إلى جانب استنكار لغة التشهير والتهديد الممنهجة في حق النشطاء المناهضين للفساد بالإقليم.
وكانت التنسيقية التي تضم إطارات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية قد أصدرت بيانا دعت فيه إلى وقفة احتجاجية انتقدت فيه “استمرار الاقصاء والتهميش المجالي والاجتماعي لإقليم خنيفرة، كنتيجة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاديمقراطية واللاشعبية“، وندد بـ”النموذج القائم على النهب والريع ومراكمة الغنى مقابل تعميم البؤس بين أفراد الشعب”، وعلى “محاربة الحركات الاحتجاجية العفوية والمنظمة على السواء“.